152

सिर्र मकतूम

السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم ويليه جواب في الجمع بين حديثين، هما: دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك بكثرة المال والولد، وحديث دعائه بذلك على من لم يؤمن به ويصدقه

प्रकाशक

مكتبة وتسجيلات دار الإمام مالك

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الإمارات العربية المتحدة - أبو ظبي

قلت: لا، بل مالي، قال: «فإن لك من مالك ما أكلت فأفنيت، أو أعطيت فأمضيت، وسائره لمواليك» (١)، فقلت: أما والله لئن رجعت لأقلنَّ عددها. وشاهد ذلك في «الصحيح»، وهو قوله ﷺ: «يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأمضى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس» (٢) . أو تكون الكثرة المدعو بها لأنس هي الكثرة من المواشي، وكذا من الزرع والغرس، الذي قال ﷺ فيه -كما في «صحيح مسلم» وغيرِه- من حديث جابرٍ وغيرِه: «ما من مسلمٍ يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان أو بهيمة أو شيء -وفي لفظٍ: «أو طائر» - إلا كان له به صدقةً» (٣) . وذلك كان أكثر أموال الأنصار،

(١) أخرجه مطولًا البخاري في «الأدب المفرد «(٩٥٣)، والطبراني في «الكبير» (١٨/٨٧٠)، والحاكم (٣/٦١٢)، والبغوي في «معجم الصحابة» (٥/٣ رقم ١٩٦١)، والبيهقي في «الشعب» (٣٣٣٦)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٢٤/٥٨) من حديث الحسن البصري، عن قيس بن عاصم المنقري السعدي، وعزاه الهيثمي في «المجمع» (٣/١٠٧) إلى الطبراني، وقال: «وفيه زياد الخصاص وفيه كلام وقد وثق» . قلت: كذا فيه «الخصاص» ! وصوابه «الجصاص» بفتح أوله وهو جيم، خلافًا لما في مطبوع «المعجم» وغيره، ضبطه ابن ناصر الدين في «التوضيح» (٢/٣٦٥)، وترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٨/٤٧٤)، وتكلم فيه غير واحد. وفي «مصنف عبد الرزاق» (٤/٣٠ رقم ٦٨٦٨) عن ابن جريج قال: «حُدثت أن رجلًا من بني نهدٍ قال:....» وذكر الحديث. وأخرجه مختصرًا -دون ذِكر موطن الشاهد-: أحمد (٥/٦١)، والطيالسي (١٠٨٥)، وابن سعد في «الطبقات» (٧/٣٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١١٦٣)، والبزار في «مسنده» (١٣٧٨- زوائده) من طرق، عن قيس بن عاصم. (٢) أخرجه أحمد (٢/٣٦٨)، ومسلم (٢٩٥٩)، وابن حبان (٣٢٤٤، ٣٣٢٨)، والعقيلي في «الضعفاء» (٢/٣٢١)، والبيهقي (٣/٣٦٨)، وفي «الشعب» (٣٣٣٣)، وابن عبد البرّ في «التمهيد» (٢/٥) من حديث أبي هريرة. (٣) أخرجه أحمد (٣/١٤٧، ٢٢٩)، والبخاري (٢٣٢٠، ٦٠١٢)، ومسلم (١٥٥٣)، والترمذي (١٣٨٢)، وأبو يعلى (٢٨٥١)، والبيهقي (٦/١٣٧)، والبغوي (١٦٤٩) من حديث أنس بن مالك.

1 / 163