وأما أن إخلاف الوعد والوعيد كذب: فلو جود حقيقة الكذب فيه لو وقع -تعالى عن وقوعه ربنا- لأن حقيقة الكذب: هو الخبر عن الشيء لا على ما هو به، كقول القائل: أقام زيد في الدار سنين كثيرة، وهو لم يقم فيها إلا يوما واحدا فإن ذلك كذب عند جميع العقلاء، فلو أخرج سبحانه أهل النار أو بعضهم منها، مع إخباره لنا ولهم بخلودهم فيها، كما قدمنا، لكان هذا خبرا عن الشيء لا على ما هو به وذلك كما قدمنا.

وأما أن الكذب قبيح: فقبحه معلوم لكل عاقل.

وأما أن الله -تعالى- لا يفعل القبيح: فقد تقدم بيانه في مسألة العدل، فلا وجه لذكره هاهنا.

قوله: (وذلك([44]) قول الله ذي المحال): ف (المحال): هو القدرة، وقد تقدم الكلام عليه في مسألة قادر.

وأما أنا لم نقل في هذه المسألة إلا بقول الله -تعالى- فلأنه

سبحانه يقول في كتابه الكريم {قوله الحق} [الأنعام:73]، والكذب باطل بالإجماع، ويقول سبحانه: {لا تبديل لكلمات الله}[يونس:64]، وقال: {لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم(115)} [الأنعام]، والكذب تبديل على أقبح الوجوه، فمن هنا كان قولنا مطابقا لقوله تعالى.

(مسألة الشفاعة)

[30]

وما لأهل الفسق من شفاعه .... لما تنحوا عن طريق الطاعه

وخالفوا السنة والجماعه .... وارتكبوا المنكر والبشاعه

فخلدوا في حلق الأنكال

[الكلام في أمر الشفاعة لمن تكون يوم القيامة]

هذا هو الكلام في أمر شفاعة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لمن تكون يوم القيامة.

فذهب أهل الجبر إلى أنها تكون لأهل الكبائر من هذه الأمة، ورووا في ذلك أخبارا عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لا تنتهي إلى ثقات، وصريح الكتاب الكريم معترض لها جميعا، وهي بالإطراح أو التأويل أولى، وفي مقابلتها أخبار تنقضها، رواتها من سادات العلماء؛ فهي لذلك أقوى.

पृष्ठ 195