وإلي ما ذكر اشار الحافظ محمد بن الجزري في منظومته فقال: وهل لنا تصحيح ما لا صححوا نعم بشرطه وهذا الأرجح قال شارحها السخاوي ما نصه: وصنيع شيخنا يشعر بموافقته - يعنى ابن الصلاح - في الحكم فيما إذا لم يعتضد الإسناد المتصف بذلك بما يقويه، أما إذا اعتضد فلا. وذلك أنه قال: أن الكتاب المشهور الغنى بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلي منا إلى مصنفه ك "سنن النسائى" مثلا لا يحتاج فى صحة نسبته إلى النسائى

اعتبار رجال الإسناد إلي مصنفه.

قال: فإا روي حديثا ولم يعلله وجمع اسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة فما المانع من الحكم بصحته؟!

ولو لم ينص على صحته أحد من المتقدمين ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته الصحيح هذا لا ينازع فيه من له ذوق (1) في هذا الفن

قلت: والظاهر أن ابن الصلاح لا يخالف في هذا فإنه قال: الأمر إذن 8 / ب في معرفته الصحيح والحسن إلي الإعتماد على ما نص عليه ائمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التى يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف.

पृष्ठ 56