وهو: أي القياس مستنبط من الثلاثة: التي هي الكتاب والسنة والإجماع". و"ابن قدامة" وإن كان قد سار على منهج "الغزالي" إلا أنه قد خالفه في بعض المسائل، وفي ترتيب الفصول، وتقديم بعض المباحث وتأخير البعض، كما أنه امتاز عن "المستصفي" بإبراز آراء علماء الحنابلة، كالقاضي أبي يعلى المتوفى سنة "٤٥٨هـ"، وأبي حامد: الحسن بن حامد بن علي البغدادي المتوفى "٤٠٣هـ" والتميمي: عبد العزيز بن الحارث بن أسد المتوفى سنة "٣٧١هـ"، وعبد العزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلي، المعروف بغلام الخلال المتوفى سنة "٣٦٣هـ"، وعلي بن عقيل بن محمد "ابن عقيل الحنبلي" المتوفى سنة "٥١٣هـ"، ومحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي المتوفى سنة "٥١٠هـ" وغيرهم من علماء المذهب، فضلًا عن النقل عن إمامهم جميعًا: الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-. ٣- ولما كان الغرض من الكتاب الاختصار والاقتصار على ما هو الراجح -غالبًا- كما جاء في مقدمة الكتاب، فإن المصنف كثيرًا ما يحيل على المسائل المتقدمة التي تشبه المسألة التي يعالجها، ومن أمثلة ذلك: قوله في باب النهي: "اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر، تتضح به أحكام النواهي؛ إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي، وعلى العكس، فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير"١ كما أنه -أحيانًا- يضطر إلى إضافة بعض الأشياء في نهاية المسألة، حتى لا تخفى على القارئ بسب الاختصار الذي يختصره من كلام الغزالي. ففي مسألة الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها _________ انظر: الروضة "٢/ ٦٥٢" تحقيق الدكتور عبد الكريم النملة.