الرجوع إلى نسخة أخرى. وقد راجع بعض المحققين نسخة تشستربيتي، فظنوها نسخة جديدة زيادة على النسخ الثلاث التي اعتمد عليها الأستاذ أحمد عبيد، ولم يعرفوا أنها هي نسخة دمشق التي كان يملكها الأستاذ واستخدمها في طبعته. وأدهى من ذلك وأمرّ أن بعضهم يظنُّها مخطوطة مصرية، والواقع أن ما في دار الكتب المصرية ليست نسخة من الكتاب، وإنما هي مصوَّرة عن نسخة تشستربيتي. فانظر كيف توهَّم هؤلاء أنهم يعتمدون على نسخة جديدة، مع أن الأستاذ ذكر نماذج مصورة عن هذه النسخة في مقدمة الكتاب. وفرح أحد المحققين بوجود نسختين من الكتاب إحداهما مصرية (وهي السابقُ ذكرها)، والثانية من مكتبة الرياض العامة السعودية، وقد ذكرنا أنها أيضًا هي نسخة الأمير التي وصفها الأستاذ أحمد عبيد وصوَّر صفحة منها، واستخدمها في طبعته. وخلاصة القول أن جميع ما صدر من طبعات للكتاب بعد طبعة أحمد عبيد لم يعتمد أصحابها فيها على نسخة جديدة، ولم يعملوا شيئًا بالمقابلة على النسخة التي فرحوا بوجودها، فكلُّ هذه الأمور مفروغ منها ولا طائل تحتها. وكان همُّ بعضهم تخريج الأحاديث دون الاهتمام بتقويم النصّ بالرجوع إلى المصادر التي نقل عنها المؤلف. وأما تخريج الأخبار والأشعار فلم يهتموا به، أو لم يستوفوه، واقتصروا فيه على عزو بعض النصوص إلى بعض المصادر، دون تتبع للمصادر التي استخدمها ابن القيم.