وقال سائر أصحابنا: يحلف بالله مايعلم أنه عاجز عن التسليم^(١).

والوكيل بالشراء، وبقبض المبيع إذا قال: إن البائع سلم المبيع إليّ، وادعى علم الموكل بذلك قال ابن أبي أحمد فيه قولان^(٢):

أحدهما: يحلف الموكل على أنه لايعلم ذلك، واستوفى الثمن.

والثاني: يحلف على البت. واختاره أبوزيد.

وإذا أراد دعوى دين على الورثة، لابد أن يدعي أن أباه مات، ولي عليه دين كذا، وقد خلّف تركة تفي به في يد هذا، وأنه يعلم ما ادعيته، فإن له تحليفه على العلم، فإن أنكر موت الأب، فإنه يحلف على البت ما مات أبوه^(٣)، وعند أبي حنيفة على العلم^(٤)، وحكاه جدي عن بعض أصحابنا.

وقال أبوزيد: إن مات حاضراً، فعلى البت، وإن مات غائبا، فعلى العلم^(٥).

وإن أنكر التركة، فإن اليمين تكون على البت، وإن أنكر الدين حلف على العلم. وإن أقر بالدين، وأنكر التركة، حلف ماوصل إلى يده من مال مورثه شئ. وإن جحد الدين، والتركة حلف مايعلم أن له على أبيه شيئاً، وما وصل إلى يده من تركتة شئ^(٦)، فإن حلف على التركة، فهل يحلف على الدين؟ قال أبو جعفر الهندواني^(٧):

لا يحلف، وله إقامة البينة قبل ظهور المال، بخلاف اليمين قبل ظهور التركة^(٨). وهذا أصح.

[١٧/ب]