ولا يجوز إبقاؤها ولا حاجة للدخول إلى الحرم منها فلم يوجد فيها شيء من المعنيين الذين في الكعبة فيظهر أنه لا يجوز لأمرين أحدهما أن شيخنا ابن الرفعة أفتى بتحريم النظ إلى زينة عظيمة حدثت في القاهرة سنة اثنين وسبعمائة قال لأنها تعمل لينظر إليها فهو للعلة الفاسدة المطلوبة فيها وفي تحريم النظر إليها حمل على تركها وكذا إذا توطأ الناس على عدم الدخول منه كان ذلك داعيا إلى سده الواجب وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب وترك الواجب حرام بل وأقول الدخول فيه داعية إلى الحرام ودوامه فيكون حراما والثاني الوقف غير المملوك لنا وإنما جاز لنا التصرف فيه بإذان الواقف شرطا أو عرفا على مقتضى الشرع فوقف الحرم وسائر الماجد ولمحوها وقفه على صفة ليس لنا أن نتصرف فيه إلا على تلك الصفة والدخول من مكان مفتوح لم يقتضيه شرط الواقف فلا يكون ملوكا لنا وأيضا فمن ملك مكانا ملك تخوم تمته إلى تخوم الأرض وفوقه إلى الماء والهواء الذي فوقه ملوك له فالداخل في الباب متصرف في هواء غيره بما لم يأذن له فيه فلا يجوز مع ملاحظة هذين المعنيين هذا هو الذي يترجح عندي في ذلك ويحتمل أيضا أن يقال المنع إنما كان لوجود الجدار ولي مقصود في نفه فإذا زال الجدار بأي طريق كان لا يمتنع دخول المكان كما لو انهدم الجدار بنقسه واعتبار ملك المواء يقل ليس له الصبور إذا انهدم بنفه لا تقتضيه قواعد الفقه ولا العرف وهو متنكر فالوجه أن يقال إنما التحريم من جهة أنه أعانه على ظلم فإن لم يكن كذلك فهو جائز وذلك حيث لا يفيد الامتناع عن الدخول وإنما يفيد إذا كان المتنع مطاعا فيكون امتناعه سببا لإنكار فيجب فإن لم يكن بهذه المثابة فلا منع لا سيما وقد يكون من لا قدرة له على التغيير ساكنا في جوار الحرم في مكان قد فتح منه باب كذلك وهو لا يقدر على صده فيحتمل جواز دخوله منه ويقوي ذلك إذا احتاج بأن يكون في اليل ومحوه وخاف على نفسه أو ما معه من الخروج فإنا نقطع في هذه الحالة يجواز دخوله قياسا على الكعبة للحاجة وأما السكن فيه فلا يمنع انتهى كلام السبكي وفي صحيح البخاري أنه قال لا يقين في المسجد باب إلا سد باب أي بكر وفيه دليل على جواز سد الأبواب الزائدة على قدر الحاجة العامة وعلى هذا فيرد إشكال على المذكور أولا وهو أن هذه الأبواب إن كانت من الوقف التي

पृष्ठ 278