حاجة للحرم بها وإنما هي لمصلحة ساكنيها فلا يجوز على مقتضى قواعد مذهب الشافعي ولا على مذهب فيره إذا لم يكن فيه مصلحة وفي فتاوي ابن الصلاح رباط موقوف المصلحة لأمهله فتح باب مضاف إلى بابه القديم أجاب إن استلزم تغيير شيء من الموقوف عن هيئته التي كانت عليها لم يجز وإن لم يستلزم شيئا من ذلك ولم يكن إلا مجرد فتح باب جديد فلا بأس به إن اقتضته المصلحة وقال ابن الصلاح أيضا لابد أن يصان ذلك عن عدم شيء لأجل الفتح على وجه لا يستعمله في موضع آخر من المكان الموقوف فإن ذلك من الموقوف فلا يجوز إبطال الوقف فيه ببيع وغيره فلو كان الفتح بنزع حجارة وتجعل في طرف آخر من المكان فلا بأس هذا كلام ابن الصلاح ويظهر من هذا أنه يجوز الفتح بهذه الشروط في باب جديد في الحرم وضاقت أبوابه من ازدحام الحجيج وشحوهم فيفتح فيه باب آخر أو أكثر ليتعوا فهذا هو الذي نقول أنه جالز بالشرط المذكور أما غيره لغرض خاص من جيرانه أو غيرهم فلا والاستطراق فيه بعد الفتح فلا نقل فيه عندي والذي أقول أنه حيث الفتح جاز الاستطراق ولا إشكال وحيث لم يجز الفتح فقد حضرني في ذلك باب الكعبة اليوم الذي احدثته قريش بدلا عن الباب التحتاني الذي كان في زمن إبراهيم قد دخله نبينا وحضرني في الجواب عنه أن دخول الكعبة مشروع سنة وربما كان واجبا لا يترك لفعل قريش ولم تغيير ذلك الباب لقوله لعائشة لو لا حدثان عهد قومك الحديث فاجتمع في باب الكعبة أمران جواز إبقائه في ذلك الوقت والحاجة إلى دخول الكعبة إقامة للسنة والواجب وكذا الآن للإجماع على عدم تغييره ويكفي تقريره دليلا لجواز إبقاء ذلك الباب والدخول منه ولو فتح على أي وجه كان فتقريره ودخوله منه شرع مستقل وكذا فتحتا الحجرة فدخوله من أحديهما أو من فوق جداره اللطيف ما أظن أحدا منع منه ولم أدر هل دخله النبي وفي الترمذي أنه قال لعائشة صلى فيه والمعنى الالف وهو تقريره كان في مشروعية إبقائه والدخول منه والتور على جداره وكيف كان فإن دعت حاجة إلى دخوله في ذلك جاز كالدخول للكعبة لاجتماع المعنيين وإلا فالجواز لجواز الإبقاء للحديث المار وللتقرير وأما الأبواب المفتتحة في الحرم من أماكن لأصحابها فلا حاجة للمسلمين ولا للحرام بها فلا يجوز فتحها

पृष्ठ 277