يفقدها حقيقة التقعيد وماهيته(1) ولسنا نرى - من خلال النظر في قواعد الفقه - ما يؤيد مثل هذه الدعوى، ويبدو أن الباحث خلط بين ما هو كائن ، وبين ما ينبغى أن يكون ، بحسب تصوراته . نعم إن إحكام الصياغة والإتيان بالقاعدة بأوجز الألفاظ ،وأشملها ، يعد من الأمور الحسنة ، وأن أغلب القواعد العامة والواسعة الدلالة هي من هذا القبيل ، ولكن هناك قواعد كثيرة جدا لا يتحقق فيها مثل هذا الأمر ، كقواعد ابن رجب (ت795ه) ، وأكثر قواعد المقري (ت758ه) .

إن الأساس في القاعدة هو نوع القضية لا كمية الكلمات ولهذا فإننا لا نرى إيجاز الصياغة ركنا ، ولا شرطا في القاعدة الفقهية .

على أن هذا لا يعني عدم الاكتراث بذلك ، بل إننا نراه من محسنات القاعدة الفقهية ، ومكملاتها ، لا من حقيقتها وما هيتها .

المطلب الثالث - شتراط أن تكون القاعدة قضية تركيبية

ولم أجد ، فيما اطلعت عليه ، من تكلم عن هذا الموضوع ، غير أنى لما وجدت أن القاعدة الفقهية قضية كلية ، رأيت من المناسب لمعنى القاعدةالفقهية ، ولما تدل عليه من المعاني ، أن نحدد نوع القضية ، الذي تدخل في ضمنه القاعدة الفقهية .

و لأجل تحديد ذلك لابد لنا من بيان المقصود من القضايا التركيبة (1) المصدر السابق (ص68) .

184

पृष्ठ 2