ضاق"، و"إذا بطل الأصل يصار إلى البدل" ، و"اإذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر" ، و"إذا تعذر إعمال الكلام يهمل" ، ول"إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه" ، وغيرها .

ا. فهذه القضايا الشرطية الكلية تنطبق على جزئيات كثيرة ، وتستنبط منها ا.. أحكامها ، فاستبعادها من القواعد بإطلاق ، لا يتفق مع واقع القواعد المعروفة ، سواء كانت فقهية أو غيرها .

المطلب الثاني - اشتراط أن تكون القاعدة مصوغة بعبارة موجزة

لم أجد لعلماء السلف نصا بهذا الشأن ، بل إن ما ذكروه هو أن القاعدة . قضية كلية ، كما عرفنا ذلك في تعريفها ، وليس من شرط القضية الكلية أن اا تكون موجزة ، ومن أوائل من رأيناه ذكر ذلك الشيخ مصطفى الزرقا ؛ إذ . نص في تعريفه للقواعد الفقهية على أنها " نصوص موجزة دستورية "(1) وتابعه على ذلك بعض العلماء(2) .

وقد عد الدكتور محمد الروكي ذلك من عناصر القاعدة ، ومكوناتها ، . وأنه مكمل لعنصر التجريد ، ومرتبط به ارتباط الشكل بمضمونه . وعبر عنه بإحكام الصياغة ، وبين معناه ، فقال " وأعني بهذا الإحكام أن تصاغ القاعدة الفقهية في أوجز العبارات ، وأدقها ، وأقواها دلالة على الحكم الذي تشتمل عليه القاعدة"(2) . وادعى أن انعدام هذا الإحكام في القاعدة (1) انظر تعريفه القاعدة الفقهية (ص48) من هذا البحث.

(2) " المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي" للدكتور محمد مصطفى شلبي (ص324) .

(3) " نظرية التقعيد الفقهي" (ص67) .

पृष्ठ 2