ولا تتغير ، سواء كانت فقهية أو أصولية ، والتبدل لأحكام الفروع لتغير الظروف يؤكد ثبوت القاعدة ، لا تغيرها.

7 - القاعدة الأصولية تجمع بين الدليل والحكم ، بينما القاعدة الفقهية تشتمل على فروع خالية من الدليل(1) . ولم يوضح من ذكر هذا الفرق مراده من ذلك . ولعل المقصود أن القاعدة الأصولية " الأمر للوجوب حقيقة " تدل على أن المأمور به واجب ، وأن دليل ذلك هو صيغة الأمر ، أما قاعدة " الخراج بالضمان " فلا تدل على أكثر من أن الجزئيات المضمونة يكون خراجها للضامن.

هذا ولسنا نجد بين ما ذكرناه من وجهات النظر في الغروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية ، تعارضا ، فقد تكون جميعها - باستثناء ما رفضناه منها - مما يصلح للتفريق بينهما ، إذ هي مما لا يمتنع الجمع بينها، كما هو الظاهر

(1415ه/ 1995م).

142

पृष्ठ 4817