لو كان ثابتا في الخارج لم يكن محتاجا.
** وعن الرابع :
حينئذ موصوفة بالعدم ، بل معناه إمكان (1) أن لا تتحقق تلك الماهية ولا تكون ماهية. والأصل فيه أن الماهية إن كانت متقررة حالتي الوجود والعدم استحال جعل الإمكان صفة لها ، بل للوجود ، وهو غير ثابت بالاتفاق ، فقد ظهر الاتفاق على أن الموصوف بالإمكان ليس ثبوتيا في العدم.
** وعن الخامس :
استناد الذات إلى الفاعل لاستحال استناد الوجود إليه ، وإلا لخرج الوجود عن كونه وجودا ، كما قلتم في الماهية ، واستحال استناد موصوفية الماهية بالوجود إلى الفاعل كذلك أيضا ، ولأن الموصوفية ليست صفة زائدة على ذات الموصوف والصفة ، وإلا لزم التسلسل.
** وعن السادس :
لا بمعنى أنها ذوات ثابتة في الخارج.
** وعن السابع :
بل الفاعل كما يجعل الماهية موجودة ، يجعل الماهية ماهية لا بأن تكون الماهية ثابتة وتوجد لها وصف كونها ماهية ، بل بأنه تحقق تلك الماهية. مع أن هذا الدليل آت في الوجود ، فإنه لو كان بالفاعل ، لزم عند عدم ذلك الفاعل أن يخرج الوجود عن كونه وجودا.
لا يقال : الوجود لا يقع بالفاعل ، بل موصوفية الذات بالوجود.
لأنا نقول : الإيراد آت في الموصوفية ، فيلزم أن لا يكون للفاعل أثر البتة.
पृष्ठ 64