خلف.
وأما الثاني ، فلأن المنفي ممتنع الثبوت عندهم فلا تكون الذوات المعدومة ممكنة الوجود ، هذا خلف.
** ثامنا :
أحدهما نفي والآخر إثبات.
والأول باطل ، وإلا لزم أن يكون المعدوم موصوفا بالوجود ، وهو باطل بالضرورة.
والثاني يلزم منه أن يكون نفيا ، فيكون ممتنعا.
وفيه نظر ؛ فإنه لا يلزم من كونه ليس بموجود أن يكون نفيا ، لأن ما ليس بموجود قد يكون ثابتا.
واعلم أن الضرورة قاضية بفساد هذا المذهب ، فإنه لا يعقل شيء سوى الماهية والوجود ، ومن أثبت أمرا وراء الوجود أعم منه وسماه الثبوت ، فقد كابر مقتضى عقله.
احتج المخالف بوجوه :
** الأول :
أما الصغرى ، فلأنا نعلم طلوع الشمس غدا وهو معدوم الآن ، ونعلم الحركة التي يمكنني أن أفعلها والتي لا يمكنني فعلها ، ولهذا نحكم على إحداهما بإمكان الوقوع دون الأخرى. ولأنا نقدر على الحركة يمنة ويسرة ، ولا نقدر على خلق السماء والأرض ، وهذا الامتياز حاصل قبل وجود هذه الأشياء. ولأنا نريد اللذات ونكره الآلام وهي معدومة ، ولو لا امتياز بعضها عن البعض لاستحال
पृष्ठ 59