سلمنا ، لكن نمنع كميته ، وإنما يثبت لو قبلهما لذاته ، وهو ممنوع.
سلمنا ، لكن نمنع كونه متصلا ، قوله : «لو لم يكن متصلا لما وقعت فيه الحركة» ، قلنا : إن عنيت الحركة بمعنى القطع فتلك لا توجد إلا في الذهن ، فكيف يثبت الزمان في الخارج مما لا يثبت فيه ، وإن عنيت الحركة بمعنى التوسط فتلك آنية.
سلمنا أنه مقدار الحركة ، فلم قلتم : إنه يكون عرضا حالا فيها. قوله : «لأن كل حادث فله موضوع». قلنا : ينتقض بالنفوس الناطقة فإنها حادثة وغير حالة في المادة. ثم يعارض بوجوه :
** الوجه الأول :
مثله ، والشرطية ظاهرة فإن فرض وجود مقدار الشيء مع فرض عدم ذلك الشيء محال كما في الجسم ومقداره ، وأما بيان بطلان التالي : فلأنا بعد فرض عدم جميع الحركات نعلم بالضرورة أن ذلك العدم بعد الوجود ، وتلك البعدية عندكم تفتقر إلى الزمان ، فيلزم وجود الزمان حال عدم الحركة.
** الوجه الثاني :
الحركة ، والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة. وبيان بطلان الأول : أنا لو فرضنا عدم تلك الحركة ووجود أخرى ، لزم أن تقع لا في زمان ، والتالي باطل ، لأن كل حركة فعلى (1) مسافة منقسمة ، ويكون نصفها قبل كلها فلا تنفك حركة عن الزمان ، والتالي باطل ، لأنه يقتضي أن تكون الحركة من حيث هي هي مستدعية زمانا ، وليس بأن يكون الزمان حاصلا لبعضها بالأصالة وللباقي بالتبعية أولى من العكس ، لأن جهة الاقتضاء حاصلة في الجميع ، فإما أن يحصل لكل حركة زمان على حدة ، أو يحصل للكل زمان واحد، أو لا يحصل لشيء
पृष्ठ 332