بأحدهما باعتبار ما يعرض لها (1)، وتشخص مثل هذه الماهية إنما يكون (2) إما بحلولها (3) في مادة شخصية تشخصت إما بماهية هذا الحال ، أو لشيء آخر وإما باعتبار حلول أعراض متشخصة لذاتها فيها ، أو لإضافات فقط من غير أن يكون معنى في الذات كتشخص البسائط والأعراض ، فإن تشخصها يكون لحصولها في موادها ومحالها.
ولما كان المتشخص علة في التشخص ، وكان عدم العلة علة في عدم المعلول لزم من عدم المشخص عدم ذلك التشخص وارتفاعه. وأما كل عارض للشخص من حيث هو ذلك الشخص (4)، وكل خاصة له لا يلزم من عدمه عدم ذلك الشخص ، فإنه يكون عارضا بعد التشخص ، لا من جملة (5) مقومات التشخص ، بل من المتقومات به.
واعلم : أن تقييد الكلي بالكلي لا يقتضي التشخص ، فإنك إذا عبرت عن زيد بأنه «الإنسان العالم» لم يحصل التشخص المانع من الشركة ، بل بقى احتمال التعدد كما كان ، فإن زدت وقلت : إنه «الطويل الزاهد الأبيض ابن فلان الذي تكلم يوم كذا في موضع كذا» ، لم يحصل التشخص أيضا ، لإمكان حمل (6) من حصل فيه هذه الصفات على كثيرين.
وبالجملة فلا بد في تشخص ما يتكثر أفراده من مشاركة الوضع.
पृष्ठ 184