قوله: (ثم إن كان اسما يصح جعله لما انتصب عنه، جاز أن يكون له ولمتعلقه، وإلا فهولمتعلقه)(1) يعني إن كان التمييز اسما، ويحترز من الصفة، قوله: (يصح جعله لما انتصب عنه) يحترز مما يجب جعله لما انتصب عنه، نحو(طاب زيد نفسا) و(كفى زيد رجلا) فإن النفس والرجل يجب أن يرجعا إلى زيد ولا يصح أن يرجعا إلى متعلقه، وقد جعل هذا اعتراضا على المصنف(2) بأن قيل: هذا مما يصح جعله لما انتصب

عنه [ظ57] ولم يجز أن يكون لمتعلقه، فالعموم غير مستقيم.

قوله: (جاز أن يكون له ولمتعلقه) يعني أنك إذا قلت (طاب زيد أبا) فإن (أبا) يصح أن يكون لما انتصب عنه، وهوزيد، ويصح أن يكون أبا لزيد.

قوله: (وإلا فهولمتعلقه) يعني إن لم يصح أن يجعله غير ما انتصب عنه، نحو(طاب زيد دارا) فإن دارا لا يصح أن يكون زيدا بل متعلقة به(3).

पृष्ठ 410