أطوع لمن نص عليه الرسول صلى الله عليه [وآله] وارتضاه للإمامة وكيف يمكنه الجزم بأنه لا يختلف اثنان مع مشاهدته أنهم بأسرهم تركوا نص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لولا أن النص غير صحيح؟!

فنقول: أنه لا يلزم من وثوق العباس بطاعتهم كونهم مطيعين لنص الرسول (صلى الله عليه وآله) لو كان النص موجودا، وكيف لا يعقل الفرق بين طاعة رجل هو عم رسول الله (صلى الله عليه وآله) مع ما يتعلق به من خواص رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته ثم يبايع مثل علي (عليه السلام) قيام النص وطراوته في حقه وبين مجرد نص ذكره الرسول صلى الله عليه مرة أو مرتين في حق شخص قد اتفق السامعون لذلك النص على حسده بما خصه الله تعالى به من الفضائل، استحق أن يقال فيه ذلك النص، وعلى بغضهم بما أبلاهم به من قتل الأعزة والأحباء، خصوصا وهم الطالبون لهذه الرئاسة فإنه لا عجب من طباع انسان تعلقت بحب رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا أن يكتم شهادة ولو أثبتها بخطه في صك وقوبل بعد الرسول (صلى الله عليه وآله)، فضلا عن نص ذكره مرة أو مرتين، فإن من لا يعقل مثل هذا الفرق كاد أن لا يكون انسانا.

وعن الثالث: من المعارضة أن غايته استبعاد المستدل من أمثال هؤلاء المذكورين أن يكتموا النص ويتواطؤوا على جحده. وقد بينا أن ذلك غير بعيد منهم، ونزيده وضوحا فنقول: إن الناس كانوا بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) على طبقات ثلاث سادات، وأتباع، ومقلدة.

أما السادات فإنهم اجتمعوا على كتمان النص لأنهم كانوا على قسمين:

حسادا ومبغضين. أما حسد الحساد فلما كانوا يشاهدونه من تفضيل الرسول إياه في المواطن كلها، وأما بغضهم إياه فلأنه وتر أكابر القوم، ولا شك أن مقتضى الطباع البشرية بغض من قتل أكابرهم وأحبائهم ومحبة قتله والاجتهاد في سد

पृष्ठ 89