لكتاب آخر جاءت فيه تلك الأخبار مثلا أيضا! ومع ذلك نرى- من المؤسف- في بعض الكتب التي هي تعد من مصادر «البحار» لم يعينوا المصدر الأصلي للأخبار بل ردوها إلى «البحار» نقلا عن نفس الكتاب وهذا- كما هو واضح- كالدور الباطل!

فمثلا نرى كثيرا في هوامش «عوالي اللآلي» أنهم بدل أن يتحملوا جهد الفحص والتتبع الواسع والمضني والظفر بالمصادر الأصلية، قد ردوا أخباره إلى «البحار» أو «المستدرك» أو «إثبات الهداة» نقلا عن «عوالي اللآلي»! منها في الجزء الثاني ص:

9، 16، 27، 29، 48، 103، 163، 242 و349؛ وفي الجزء الرابع ص: 58، 60، 61، 64، 68، 69، 70، 77، 79، 85، 86.

نعم قد نحتاج إلى تعيين موضع رواية في «البحار» وأضرابه مزيدا للفائدة، أو من أجل تأييد النسخة بأنها- أو النسخة المشابهة لها- هي التي اعتمدها مثل العلامة المجلسي (قدس سره)، وأين هذا من ذاك؟!

أما أنا فقد أفرغت كل جهدي وطاقتي كي أقف على المصادر الأصلية، وبحمد الله فقد ظفرت بجميعها وذكرتها ما عدا بعض الموارد المعدودة الآتي ذكرها. وقد كان بعض المتقدمين من المحققين أبدوا اليأس من الحصول على المصدر الأصلي لبعض الروايات، فلم يكن إظهارهم لليأس يورثني يأسا أيضا ، بل استمر سعيي وفحصي حتى وصلت بحمد الله فيها إلى النتائج المرجوة؛ فمثلا، كتب الأستاذ المحقق والمتتبع الجليل الشيخ علي أكبر الغفاري دام تأييده في حواشيه لكتابي «المحجة البيضاء» و«شرح الكافي» للمرحوم المولى صالح المازندراني (قده) بشأن بعض الروايات:

«ما عثرت عليه إلا في منية المريد» منها في:

1- حديث «كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يبرأ منه من هو فيه.» (1) وهو في ص 110 من الكتاب.

2- حديث «كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يبرأ منه من هو فيه.» (1) وهو في ص 110 من الكتاب.

2- حديث «العلم أفضل من المال بسبعة ... السابع: العلم يقوي الرجل على المرور على الصراط والمال يمنعه.» (2) وهو في ص 110 من الكتاب.

3- حديث «من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين ...» (3).

पृष्ठ 72