للمعاني، نحو حروف المضارعة، وتاء المطاوعة في تَدَحْرَجَ، وألف الوصل والنون في نحو١ احْرَنْجَمَ، فكرهوا أن يلزمها ذلك على طولها. فإن قلت: إنهم قد قالوا: عَنْدَلِيب، وعَضْرَفُوط، وقَبَعْثَرى ونحوها، فألحقوها الزوائد وهي٢ خماسية، فإن الأفعال أقعد في الزوائد من الأسماء؛ لأنها تنقلها من حال إلى حال. الدليل على أن الزيادة بابها الأفعال: ويدل٣ على أن الزوائد بابها الأفعال، أن أبا عثمان ذهب إلى أن الألف والنون الزائدتين٤ في آخر فَعْلان٥ بابها أن تكون٥ في آخر٦ غضبان وعطشان ونحوهما من الصفات التي تشبههما. قال: قالوا٧: لأن غضبان صفة، والصفة قريبة من الفعل، والزيادة بالفعل وما شابهه أحق. ومن ذلك أيضا أنك لا تجد اسما اجتمع في أوله زيادتان، إلا أن يكون جاريا على الفعل نحو: مُنْطَلق، ومُستَخْرج، فلولا أنهما جاريان على الفعل الذي هو أحق بالزيادة، لما جاز وقوع زائدين٨ في أولهما، وكذلك ما أشبههما من أسماء الفاعلين والمفعولين والمصادر والأمكنة. فقد علمت أن الفعل في الزوائد أقعد، وقد حمل هذا قوما على أن قالوا:

١ نحو: زيادة من ظ، ش. ٢ ظ: وهما. ٣ ش: يدل. ٤ ص: الزائدتان، وهو خطأ. ٥ و٥ ورد هكذا بضمير الواحدة في النسخ الثلاث. ٦ آخر: ساقط من ظ، ش. ٧ قالوا: زيادة من ظ، ش. ٨ ظ، ش: زائدتين.