قيل: تغيرها بالزيادة أن تكون عادتها مثلًا خمسة من كل شهر فتصير ستة أو سبعة أو شبه ذلك، وتغيرها بالتقدم أن يكون حيضها في أول الشهر خمسة فيصير يومًا من الشهر الذي قبله وأربعة من الشهر الذي كانت تحيض فيه، وتغيرها بالتأخر أن يكون حيضها خمسة من أول الشهر فتصير خمسة من ثانيه، وتغيرها بالانتقال أن يكون حيضها الخمسة الأولة فتصير الخمسة الثانية.

وأما كونها تصير إليه من غير تكرار عند المصنف ﵀. وهي رواية عن الإمام أحمد. ذكرها صاحب المستوعب فيه: فـ «لأن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة ﵂ فتقول: لا تعجلن حتى ترين القَصَّةَ البيضاء» (١).

ولأن ظاهر الأخبار يدل على أن النساء كن يَعددن ما يرينه من الدم حيضًا من غير اعتبار عادة.

ولأنا رجعنا في أكثر أحكام الحيض إلى العرف، والعرف أن الحيضة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص.

ولأن في اعتبار العادة على الوجه المذكور أولًا إخلاء لبعض المنتقلات عن الحيض بالكلية مع رؤيتها [الدم] (٢) على صفته، وهذا لا سبيل إليه.

قال: (وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت. فإن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إليه؟ على روايتين).

أما كون من طهرت في أثناء عادتها تغتسل؛ فلأن ابن عباس قال: «لا يحل لها ما رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل» (٣).

وأما كونها تصلي؛ فلأنها طاهرة فيلزمها الصلاة كسائر الطاهرات.

وأما كونها تلتفت إلى الدم الذي يعاودها في العادة على روايةٍ؛ فلأنه دم في العادة فكان حيضًا كما لو اتصل.

(١) ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا ١: ١٢١ كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره.

وأخرجه مالك في موطئه ١: ٥٩.

(٢) زيادة من ج.

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٣٤٠ كتاب الحيض، باب المرأة تحيض يومًا وتطهر يومًا.