قال في الملخص بخلاف مانعة الخلو وجوب ذكر لازم الشيء الأعم في مقابلة نقيضه فإذا كانت لوازم امتنع إدخاله حرف الانفصال عليهما لمنع الجمع. قلت: يريد باللوازم لوازم الشيء فيمتنع حرف انفصال منع الجمع بينهما لأنها لوازم أمر قال وجد وجدت معا وحرف انفصال مع الخلو لجواز رفع لوازم أمر بارتفاعه بثبوت نقيضه وجوزه الخونجي قال كقولنا أما إن لا يكون هذا الشيء إنسانا أو لا يكون فرسا أو لا يكون ثورا أو لا يكون عنقاء. قال: وقد يفرق بان منع الجمع في ما نعته بين كل جزء بعينه وبين كل ما سواه بعينه وبين أحد ما سواء وفي مانعته الخلو بين كل جزء بعينه وبين كل ما سواه بعينه بينه وبين أحد وما سواه كأنه أخص من أحد ما سواه مطلقا ولا عناد بين الاعم والاخص جمعا ولا خلوا. وسالبة كل منها ذات سلب. ذلك عنها موجبة لأجزاء أولا لا باثباته لزوم السلب والعناد. وجهتها واطلاقها بجهة اللزوم والعناد واطلاقهما وكل منها ياتلف من حملية أو متصلة أو منفصلة مع مماثلة أو غيره. فلترتيب أجزاء المتصلة طبعا كانت أقسامها تسعة ولعدمه في المنفصلة كانت ستة. وتعدد اللزومية بتعدد تاليها لا مقدمها للزوم الجزء ملزوم كله وعدم ملزومة الجزء لازم كله. والاتفاقية بتعددهما لعدم التوقف على العلاقة. والمنفصلة كذلك بحسب منع الخلو لملزومية عدم كذب الكل عدم كذب الجزء لا الجمع لعدم ملزومية عدم صدق الكل عدم صدق الجزء. وسوالبها على العكس في ذلك، السراج: قد يؤخر حرف الاتصال الانفصال عن موضوع المقدم فتصير كحملية لكنهما يتلازمان في المتصلة دون المنفصلة لآن الحقيقية المركبة من كليتين مشتركتين في الموضوع إذا قدم حرف الانفصال عليه صارت مانعة جمع دون خلو. الأثير: إن أريد بكل ج أما ب وأما د إن كل واحد منهم موصوف بإحداهما فهي حملية. وان أريد الانفصال بين ب ود فمانعة جمع. وتتألف صادقة المتصلة لزومية من غير مقدم صادق مع تال كاذب واتفاقية من صادقتين وكاذبتهما مها سوى ما هما عنه صادقتان وصادقة المنفصلة حقيقية من صادق وكاذب ومانعة جمع من كاذبين أو صادق وكاذب وكاذبة كل منهما خصها الحمل بما سوى ما هي منه صادقة. وقيده ابن واصل بالاتفاقية لجواز كذب إهمال عناديتهما بما هي منه صادقة حيث لا عناد. وكلية المتصلة والمنفصلة اللزوميتين بعموم اللزوم والعناد في الفروض والأزمنة والأحوال غير المنافية استلزام المقدم للتالي أو عناده اياه وجزئيتهما بجزئيتهما وخصوصها بتعيين بعض منها. وشرط كلية الاتفاقية كون طرفيها بحسب الحقيقة إذ يجوز كذبهما في الخارج في بعض الأزمنة. وسور المتصلة الكلية موجبة مرادفة والمنفصلة دائما. وسار السالبة الكلية فيهما " ليس البتة ". وسور الإيجاب الجزئي فيهما " قد يكون ". وسور السلب الجزئي في المتصلة " ليس كلما ". وفي المنفصلة " ليس دائما " وإطلاق " إن " و" إذا " و" لو " في المتصلة و" أما " في المنفصلة إهمال. والمشهور إن عكسها كالحمليات. ورد السراج عكسها، المستوى بأنه لا يلزم من استصحاب المقدم التالي إن يكون فيه استصحاب للمقدم. وبرهان الحمليات لا يتم لان سلب الشيء عن نفسه محال. وسلب لزوم الشيء عن نفسه ليس كذلك لان اللزوم نسبة تستدعي كونها بين أمرين وعكسها عكس النقيض بان برهان خلف عكسه في الحمليات المخالف ينتج بضم نقيض العكس إلى الأصل من الأول ثبوت الشيء لنقيضه وهو محال. وفي الشرطيات ينتج ثبوت التالي على تقدير نفيه وليس بمحال لجواز كون نقيض التالي محالا قد يستلزم محالا. وبرهان عكسه تم الموافق في الشرطيات لا يتم لان نقيض العكس فيه سالب لا يصلح صغرى في الأول فاورد لزوم عقم الاستثناء المستثنى فيه نقيض التالي. أجاب بأنه واقع لا مقدر والمحال يقدر ولا يقع. ويرد الأول بان الحملية ذات نسبة فان لزوم النسبة المغايرة المذكورة ففيهما سلمناه مطلق المغايرة في الزمن كافية. وهي حاصلة لان كون الشيء حاصلا ملزوما أو موضوعا غير كونه لازما أو محمولا. والثاني في المخالف بان المحال إنما يستلزم محالا إذ كان ذا علاقة تقتضيه وهو هنا ذو علاقة تنافيه بل إذا كان ذا علاقة تقتضيه وذا علاقة تنافيه فعدم ملزوميته له من حيت كونه ذا علاقة تنافيه واضح.