وبينوه وهي صغرى بجواز حصول عرض عام لنوعين لأحدهما بالفعل فيحمل العرض العام على فصل النوع الآخر بالإمكان العام ويحمل عليه فصله في الكبرى ضرورة في والحق السلب أو يسلب فيها عن النوع الأول فصل الآخر ضرورة والحق الإيجاب وانعكاس السالبة لعقم أخص غيرها وفي الوقتية مع الضرورية المشروطة الخاصة أما الصغرى وقتية مع الكبرى ضرورية فان خاصة الشيء المفارقة إذا سلبت عنه وقتا ما ضرورة لا دائمة. ثم حمل ذلك الشيء على فصله ضرورة لم يكن سلب فصل الشيء عن خاصته كلا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع بالضرورة لا دائما وكل كوكب ذي محق قمر بالضرورة ولا يصدق بعض المنخسف وقت التربيع ليس بكوكب ذي محق بجهه ما. الخونجي: وبه يعرف عقمها مع المشروطة الخاصة. الكاتبي لان الضرورية أخص من العامة وزيادة الخاصة عليها بسالبة فلا تنتج مع السالبة هذا قول الأكثر. قال في الكشف والسراج في بيان الحق: ينتج هذا الاختلاط موجبة. جزئية مطلقة عامة لإنتاج الكبرى مع الموجبة المطلقة جزء الصغرى مطلقة عامة كلية تنعكس جزئية ولا امتناع ذي أيجاب عن سالبة. قاله الشيخ. وسالبة كلية مطلقة وإلا لزم من نقيضها مع الكبرى من الأول ما نتج موجبة دائمة ولزوم ذلك من الكبرى وجزء الصغرى ومن نقيض النتيجة وجزء الكبرى لا يضر كالقياس الذي صغراه. وجودية لا دائمة نتيجة حاصلة من مجرد قيد إثبات صغراه دون لا دوامهما. قلت: أما النتيجة الأولى فلعل اعتبار الجزء الموافق في الإنتاج إلغاء المخالف بخلاف العكس عندهم. والثانية لزومها عن مجرد الكبرى يمنع كونها نتيجة كما قالوه في اختلاط الثاني. وعقم الوقتية سالبة كبرى مع الصغرى ضرورية بحمل الشيء على خاصرته ضرورة وسلب تلك الخاصة عنه وقتية مع امتناع سلب الشيء عن ننسه ومعها مشروطة خاصة بحمل إحدى خاصتي النوع المتلازمتين على الأخرى مشروطة خاصة وسلب الخاصة الأولى على النوع سلبا وقتيا مع امتناع سلب النوع عن الخاصة الأولى ككل متعجب بالفعل مشروطة خاصة ولا شيء من الإنسان بمتعجب وقت خوفه ولا يصدق بعض الضاحك ليس بإنسان بجهة ما وكون الصغرى السالبة دائمة أو انعكاس سالبة كبرها لعقم أخص غير ذلك وهو الصغرى مشروطة خاصة مع الكبرى وقتية لآن خاصتي النوع المتنافيتين يصح سلب أولاهما على الأخرى مشروطة خاصة وحمل أخرهما على النوع توقيتا مع امتناع سلب النوع عن الخاصة الأخرى كلا شيء من الضاحك بباك مشروطة وكل إنسان ضاحك ضرورة وقت كونه متعجبا ولا يصدق بعض الباكي ليس بإنسان بجه ما. وفي الرسالة: شرط الثامن كون صغرى إحدى الخاصيتين وانعكاس سالبه كبراه وجهة نتيجة أول ضروبه إن كانا فعليتين أو ضروري الصغرى مطلقة وإلا فممكنة عامة. وفي ثالثة كضروريته أو دائمة فأن لم تكن له فعكس الصغرى وفي اخرييه ككبرى ضرورية أو دائمة فأن لم تكن له فعكس الصغرى. هذا رأي الأقدمين والموجز والجمل وفي الكشف وبيان الحق جهة عكس نتيجة بعد رده للأول على رأيهما في الأول والعكس واليه يرجع قول ابن واصل الحق في الأولين كجهة عكس الصغرى إن لم تكن وصفية والافكجهة عكس الكبرى إلا في دوام فهي فيه كالصغرى. وضابطه في الكشف بأن الموجبة تتبع عكس الصغرى إن لم تكن وصفية وإلا تبعث عكس الكبرى إلا في لا دوام. والسالبة تتبع عكس الصغرى إلا في لا دوام وفي الضرورية فأنها تتبع المشترك من عكس الصغرى والكبرى. وفي قيد الدوام تتبع الدائمة ومثله في المطالع. والشرطية متصلة إن استصحبت احدى قضيتيها وتسمى مقدما تاليا لعلاقة وهي اللزومية أو دونها وهي الاتفاقية ومنفصلة إن تعاندتا حقيقية إن كانت من قضية ونقيضها أو مساوية ومانعة جمع إن كانت منها والأخص من نقيضها ومانعة خلو إن كانت منها والأعم منه. ولا تتركب الحقيقة من ثلاثة اجزاء إذ لو تركبت منها كان ج مستلزما لنقيض ب فأن لم يكن نقيض ب مستلازما ل ألم يكن ب وأ انفصال حقيقي وإلا كان ج مستلزما فلم يكن بينهما انفصال حقيقي وقد تركبت من جملة ومنفصلة فيظن تركيبها من ثلاثة أجزاء. الأثير: قد يكون المساوي للنقيض منفصلة فتسمى القضية ذات أجزاء: إن يكون الفرد فردا أو زوج الزوج أو زوج الفرد أو زوج الزوج والفرد وتتركب مانعة الجمع من اكثر من جزءين لجواز تعدد اخصات نقيض الشيء مع تباينها.