فقال ابن القاسم: قيل لمالك افترى هذا (47=207/ب) من القضاء الذي يعمل به،؟. فقال:ليس هذا عندي من القضاء الذي يعمل به(¬1)، ولكن على غلظة من مروان في الحدود. ولقد كان مروان(¬2)يوتي بالرجل يقبل المرأة فينزع ثنيته، فلم ير مالك(¬3)مع التهمة البينة(¬4)أن يؤخذ بها، ولكن يطال سجن المتهم رجاء أن توجد عليه بينة. هذا تمام الرواية.

ويقول: ما فعل مروان ليس من باب العقوبة في شيء، ولا فهم مالك ذلك منه، ولا من نقل الرواية عن مالك. ألا ترى قول الراوي وهو ابن القاسم: فلم ير مالك مع التهمة البينة(¬5)أن يؤخذ بها، ولكن يطال سجنه رجاء أن توجد عليه بينة. فهذا يدلك على كل وجه ما أنكره مالك من هذا القضاء. وبيانه: أن مروان إنما حكم بالمال لما كشفها على وجه غرمه للغاصب صدا للمصابة غصبا. وهذا القضاء لو ثبت سببه لم ينكر، لكنه لم يثبت إلا بالقرائن المجردة عن البينة المفيدة قوة التهمة والظنة، فرأى مالك أن مروان قضى مستندا إلى قوة التهمة من غير تثبت. وهذا ليس عنده سبب يستقل، تبني الأحكام عليه عن كان مرجحا لقول المدعى. وأما القضاء بالصداق لم ينكره لو ثبت سبب، فتبين لك حينئذ وجه الانكار انما هو بناء الغرم الواجب على مصيب المرأة غصبا على مجرد الظنة والتهمة من غير بينة، والخطأ على هذا ليس في الحكم بالمال، إنما الخطأ في طريقه. هذا نص الراوي ولا ينبغي العدول عنه مع صحته.

पृष्ठ 206