============================================================

المسائا المشكلة 18_م2 كان أبو بكر يقول في قولهم: ما كان أحسن زيدا: إن (كان) ملغى لا فاعل له(1) .

وقال قائل من متقدمي أهل العربية: إن في (كان) ضميرا لاما)، وأحسن زيدا، في موضع خبره(2).

وليس يخلو (كان) من أن يكون على أحد هذين الوجهين. والدليل على أن الوجه الثاني لا يجوز، أن فعل التعحب على (أفعل) دون (فعل). فلو كان قولك (كان) فعل تعحب، لوحب أن يكون على (أفعل) دون (فعل)، وقد قدمنا لم لا يكون فعل التعحب دالا على (فعل) دون (أفعل). فلو أن الأمر في (كان) على ما ذهب إليه، لوحب أن يكون على (أفعل) دون (فعل). ألا ترى: أنك لا تحد فعلا للتعجب مبنيأ على (فعل).

وشيء آخر من أجله لا يجوز أن يكون (كان) إلا ملغى؛ وهو أن فعل التعحب إنما يتعدى إلى الأسماء فتنصب فيه، نحو: ما أحسن زيدا. ولم يقع في شيء منه موضع المفرد جملة فيكون في موضع نصب، فكذلك لا يجوز أن يكون أحسن زيدا في قولك: ما كان أحسن زيدا، في موضع نصب.

فإن قال: أجعل (كان) في هذه المسألة هي التي تدخل على المبتدأ، والخبر دون التي بمعى (وقع)(2)، وتلك قد تقع الجمل في أخبارها.

قيل: إن (كان) التي تدخل على المبتدأ والخبر لا يجوز أن تقع فعلا في التعحب.

وذلك أنه قد يدل على زمان ماض، والأفعال التي لا تزيد(4) لا يجوز أن يتعجب (1) لقد مثل أبو بكر بن السراج للزيادة والإلغاء في الاسم باهو)، وفي الفعل باكان)، وفي الحرف باما). انظر: الأصول 267/2.

(2) قال الزجاجي في ما كان أحسن زيدا: (ما) رفع بالابتداء، و (كان) خبر الابتداع، واسمها مضمر، وما بعدها خبرها. انظر: الجمل ص/119 (3) تأتي (كان) ناقصة تقتضى الخبر، مثل: كان زيد قائما. وتأي تامة معنى وقع، مثل: كان الأمر. وتكون زائدة، مثل: ما كان أحسن زيدا.

(4) يقصد بالأفعال التي لا تزيد: الأفعال التي لا تقبل التفاوت كمات، ومرض، ونام. انظر: شرح ابن عقيل 154/2.

पृष्ठ 50