============================================================

المسائا المشكلة وقوله: بزيد وهم، في هذا الباب في موضع رفع، لأنك إنما تخبر من قولك: أكرم زيد عن زيد، وهذا موضع مبالغة وتكثير. ألا ترى أن ما لم يدخل فعله في بناء التعجب لم ين منه (مفعال)، ولا (فعول)، ولا نحو هذا، مما تراد به المبالغة. فهذا يدلك أن التعحب عنلهم داخل في هذا الحد، وأهم يريدون به ما يريدون هذه الأبنية.

و(أفعل) هذه من هذا الباب، وليس موضع أمر، ولا مدخل له هنا، ولا ضمير فاعل في قولك: اكرم ونحوه. ولو كان فيه ضمير سمع ما ذكرته لك من فساد المعنى وأنه لا مدخل له هنا- لثنيته، وجمعته، وأكدته.

ويدلك على أن اكرم، ونحوه لا ضمير مخاطب فيه، في قولك: اكرم بعمرو.

وأنك قاصد الإخبار عن (عمرو بأنه قد كرم، وأنه كلام محتمل للصدق والكذب كغيره من الإخبار. فإن قال قائل: فكيف جاء اللفظ المختص بالأمر في موضع أريد فيه الإخبار، هلا كان اللفظ كلفظ ما يكون للخبر؟

فالقول عندي في ذلك أن لفظ الأمر ها هنا للخبر، كما وقع لفظ الخبر للأمر والدعاء في قولك: لقي زيد شرا، وغفر الله لزيد ونحو ذلك، مما وقع لفظ الخبر فيه موقع الأمر والدعاء، فكما وقع لفظ الخبر للأمر والدعاء كذلك وقع لفظ الأمر موقع الخبر، ونظير هذا قوله تعالى: (قل من كان في الضلالة فليمدة له الرهمن مذا [مرم : 75] (1)، ألا ترى، أن الأمر لا وجه له هنا.

فأما وقوع الجار مع المحرور في موضع الاسم المرفوع فنظيره قولهم: كفى بالله، وبحسبك زيك وحسبك بزيد(4). قد أفردنا فصلا لهذه الجرورات ومواضعها من الإعراب(2).

(1) قال أبو حيان: فليمدد، يحتمل أن يكون على معناه من الطلب، ويكون دعاء... ويحتمل أن يكون خبرا في المعنى وصورته صورة الأمر انظر: البحر المحيط 6/ 212.

(2) تزاد الباء مع الفاعل مثل: كفى بالله، وأكرم بزيد. وتزاد مع المبتدأ مثل: بحسبك زيد ومع خبر المبتدأ مثل: حسبك بزيد.

(3) يقصد هذا الفصل: مسألة 18.

पृष्ठ 49