============================================================
المسائا المشكلة وفي (الكتاب) مسألة على هذا وهو قوله: فإن قلت: زيد إذا يأتيني أضرب، تريد معنى الهاع ولا تريد: زيدا أضرب إذا يأتيني، ولكنك تضع (أضرب) هاهنا مثل: أضرب، إذا حزمت، وإن لم يكن مجزوما، لأن المعنى معنى المجازاة في قولك: أزيد إن يأتك أضرب، ولا تريد به: أضرب زيدا، فيكون على أول الكلام، كما لم ثرد هذا- أي بالمجزوم الذي هو حواب في قولك: أزيد إن يأتك أضرب أول الكلام- رفعت.
وكذلك (حين)، إذا قلت: أزيد حين يأتيك تضرب، وإنما رفعت الأول في هذا كله ، لأنك جعلت (تضرب) و (أضرب) جوابا، فصار كأنه من صلته، أو صار من تمامه، ولم يرحع إلى الأول، وإنما ترده إلى الأول فيمن قال: إن تأتي آتيك وهو قبح إنما يجوز في الشعر.
قوله: فصار من صلته إذا صار من تمامه؛ أى: في أنه لا يجوز آن يعمله فيما قبله، كما لا يجوز أن تعمل الصلة فيما قبلها.
وقوله: وإنما ترده إلى الأول، أي: يجعل الفعل الذي نزلته جوابا عاملا في الأول، الذي هو خبر، و (إذا) على الحد الذي ذكره من تنزيله إياه منزلة جواب (إن) عاملا في (إذا) و (حين) في قول من قال: إن تأتيي آتيك، وهذا يجوز في الشعر عنده، ولا يجوز في الكلام، فلو كان هذا في شعر لجاز عنده أن يكون موضع (إذا) نصبا هذا الفعل، وإن نزله تنزيل الجواب كما قدر قوله: إنك إن يصرغ أخوك تصرع على: إنك تصرع إن يصرغ أخوك.
وأبى أبو العباس هذا التقدير، وزعم أنه لا يجوز عنده إلا على تقدير الفاء وتابعه أبو بكر في ذلك فيما قال في كتابه (الأصول)، وقد قال خلاف ذلك في غير (الأصول).
فرإذا) في هذه المسألة على هذا التقدير الذي قدره لا عامل فيه، لأن الفعل الأول لا يعمل فيه لما ذكرت له، والثاني أيضا لا يعمل فيه كما لا يعمل (أضرب) في (زيد) من قولك: أزيد إن يأتك أضرب، فلا يجوز أن يعمل الفعل الثاني الذي هو حواب أيضا فيه، لأنك إن قدرته عاملا فيه وجب آن يتسلط على (زيد) فينصبه وهو
पृष्ठ 180