============================================================

والصمم. فنفينا عنه ما يلزم بزواله ضده أن يقال له: ليس علة وجوب العمى البصر، ولا علة وحوب الصمم السمع، ولا علة وجوب الجهل العلم. ولو كانت العلة فيه ما ذكرناه، كان واجبا أن متى وجد البصر، وجد العمى، أو متى وجد السمع، وجد الصمم، أو مى وجد العلم، وجد الجهل.

فلما وجد البصر في بعض ذوي البصر من غير ظهور عمى فيه، ووجد السمع كذلك في بعض ذوي السمع من غير ظهورا صمم سمعه، ووحد العلم في بعض ذوي العلم من غير لحوق جهل به، صح أن العلة في ظهور الجهل والصمم والعمى ليس هو العلم والسمع والبصر، بل إمكان قبول الآفة في ذوي العلم والسمع والبصر. والله، تعالى ذكره، ليس هو بمحل الآفات، ولا الآفات بداخلة عليه. فهو إذا، إن كان اسم العالم والسميع والبصير متوجها نحو ذاته، ذو علم وسمع وبصر. فتعالى الله عما أضاف إليه الجهلة المفترون من هذه الأسامي بأنها لازمة له لزوم الذات، بل هذه الأسامي مما يتوجه نجو الحدود المنصوبة من العلو والسفل، والروحاني [45] والجسماني لمصلحة العباد.

(اسبحنه وتعلى عما يقولون] علوا كبيرا)31 ويقال لهم: إن كان الاستشهاد الذي استشهدتموه صحيحا، فإن الاستشهاد الآخر الذي لا يفارق الاستشهاد الأول مثله في باب الصحة، لأنكم إن كنتم هكذا شاهدتم أن كل من كان عالما من أجل علمه، أو سميعا من أجل سمعه، أو بصيرا من أجل بصره، جاز عليه الجهل والعمى والصمم. فنحن كذلك شاهدنا أن من كان عالما، فإن العلم سابقه، ومن كان بصيرا كان البصر قرينه، ومن كان سميعا كان السمع شهيده. فإن جاز لكم أن تتعدوا حكم الشاهد على الغائب في أحدهما، فتقولوا: جائز أن يكون في الغائب عالم بغير علم، وبصير بغير بصر، وسميع بغير سمع. جاز لنا أن تعدى حكم الشاهد على الغائب في الباب الآخر، فنقول: إنا وإن كنا لم نشاهد عالما ز وحاشية ه: رود 2 ز: صم سورة الاسراء 17: 43.

पृष्ठ 79