القاعدة السالفة ، وهذا بعينه جواب عن الثاني.
وقد أجاب بعضهم بمعارضة وحل ، أما المعارضة فقالوا : العلم بكون النظر غير مفيد للعلم ، إن كان ضروريا لزم اشتراك العقلاء ، وإن كان نظريا لزم إبطال الشيء بنفسه وهو محال.
وأما الحل فهو أن إثبات الشيء بنفسه ممكن كالعلم الذي يعلم به نفسه ويعلم به سائر الأشياء ، وأما إبطال الشيء بنفسه فهو محال والمعارضة حسنة آتية على جميع شبههم والحل خطأ والقياس على العلم فاسد.
والجواب عن الثالث أن المطلوب إن كان تصوريا كان المعلوم منه التصور ببعض اعتباراته والمجهول هو ذاته ، فيصح توجه العلم بذلك المجهول لكونه ملتفتا إليه بالاعتبار المعلوم ، وإذا وجده عرف أنه مطلوبه بذلك الاعتبار أيضا وإن كان تصديقا (1) كان معلوما من حيث التصور مجهولا من حيث النسبة.
ولقد أورد بعض تلامذة سقراط عليه هذا الإشكال ولم يجبه الا بإيضاح شكل هندسي وأوضح له صحته ولم يأت به (2) على ذلك بحل ، وأرسطاطاليس أجاب بما ذكرناه.
والجواب عن الرابع أن الأنظار التي نحكم بفسادها إنما يكون لأجل خلل واقع إما في المقدمات أو في الترتيب ، أما على تقدير الصحة فلا.
والجواب عن الخامس أن المقدمتين يصح اجتماعهما في الذهن والا لزم أن لا يكون عالمين دائما الا بشيء واحد وينتقض بالقضية الشرطية.
والجواب عن السادس أنه يدل على الصعوبة لا على الامتناع.
पृष्ठ 183