وقولهم: إن تلك الصفة الأخص ومقتضياتها وأحكام مقتضياتها أمور ثابتة فيما لم يزل.

وأما مذهب أئمة العترة - عليهم السلام -: فهو أن الله سبحانه مستحق للوصف بكونه حيا قادرا عالما لا لأمر، وأنه لا يجوز أن يكون لله صفات متوسطة بين ذاته ووصفه ، وأنه كما لا يجوز أن يوصف [الله] سبحانه بإن ذاته وصفاتها أشياء قديمة؛ فكذلك لا يجوز أن توصف بأنها أمور ثابتة فيما لم يزل لعدم الفرق بين الأشياء والأمور، وبين القدم والأزل، فكما لا يجوز أن يكون قادرا لأجل قدرة أوجبت كونه قادرا فكذلك لا يجوز أن يكون قادرا لأجل أمر اقتضى كونه قادرا لعدم الفرق بين موجب اسمه علة، وموجب اسمه مقتضي، وكما لا يجوز أن يتفكر في إثبات قدرة موجبة فكذلك لا يجوز أن يتفكر في إثبات أمر مقتضى.

ولذلك قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: (من وصفه فقد)

حده[ومن حده فقد عده]) وقال: (ومن وصفه فقد شبهه، ومن لم يصفه فقد نفاه، ووصفه أنه سميع ولا صفة لسمعه [سبحانه]) وقال: (ليس بعلة ولا معلول) وما أشبه ذلك مما أوجب به إثبات الوصف ونفي الصفة.

[الكلام في معنى أن الله سبحانه سميع بصير وذكر الاختلاف فيه]

وأما كونه سبحانه سميعا بصيرا:

فللمشبهة المجسمة في ذلك مذهب منسوب إلى التفريط في النظر بالعقل الصحيح، وهو وصفهم للباري سبحانه بصفة المخلوق في الإدراك وغيره.

पृष्ठ 66