[الكلام على تجصيص القبور، والبناء عليها، وزخرفتها، وتسريج

السرج عليها، والصلاة فيها]

هذا وأما تجصيص القبور والبناء عليها وزخرفتها وتسريج السرج

عليها والصلاة فيها، فاعلم وفقنا الله تعالى وإياك أن هذه مسألة فقهية نظرية لا ينبغي أن يضلل بها فضلا عن أن يفسق أو يكفر فغاية الأمر أن في ذلك نهيا، وقد صح أن النهي ظاهر في التحريم وليس نصا، وإذا عارضه ما يقتضي صرفه عن ظاهره فلا حجر ولا منع، والواجب إعمال الأدلة والجمع بينها ما أمكن، فالعجب من جعل ذلك طريقة إلى التفسيق والتكفير، وتضليل المسلمين بما لا يتحقق فيه الظن، فضلا عن القطع، وقد وقع ذلك بين ظهراني أئمة الآل خلفا عن سلف من دون نكير من أحد، وكذا سائر المسلمين.

[الكلام على بناء المشاهد والقباب]

وأما بناء المشاهد والقباب فقد قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته بأمره، وهو مبني مسقف، وقرر ذلك الوصي، ومن معه من الصحابة، وعلى ذلك إجماع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وعلماء المسلمين رضي الله عنهم ، ولازال أئمة الآل في تجديد ما اندرس من قبور أهاليهم ومشاهدهم، ومن اطلع على سيرهم علم ذلك.

وليس بمجرد البناء يصير المبني مسجدا إذا للزم أن تكون البيوت والحمامات وغيرها مساجد، ولا قائل به، فعلى فرض أن المراد النهي عن بناء المسجد على القبور، وأن ليس المقصود ببناء المساجد فوقها لاتخاذها هي مساجد، فغايته: تحريم أن يبنى لذلك الغرض، وتحريم جعلها مساجد، ولا يفيد تحريم مجرد البناء، إذ ليس كل بناء مسجدا قطعا، فلا تسمى القباب والمشاهد مساجد لا لغة ولا شرعا، ولا بنيت لتكون مساجد أصلا، فما هذا التنكير والتهويل بغير دليل؟!، وهذا واضح لمن ألقى السمع وهو شهيد.

पृष्ठ 72