أَحَبُّ أَرْض الله إلى الله وإلى رسول الله ﷺ.

وَرُوِّيْنَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ﵁ قال: لم يَكُن رَسُولُ اللّه ﷺ يَقْدمُ مِنْ سَفَرٍ فينظر إلى جُدْرات (^١) المدينة إلَّا أَوْضَعَ (^٢) دابَّتَهُ مِنْ حُبِّها (^٣).

الحَرَم: وَحَرَمُ رسول الله ﷺ[و] المُحَرَّمَةُ.

الحَرَم، بفتح الحاء والرَّاء بِمَعْنَى الحرام: مِثْلُ زَمَنٍ وَزَمَانٍ، كأنَّهُ حرام انْتِهاكُهُ وصَيْدُهُ وخلاؤهُ وكذا وكذا. مِنْ حَرَمَه الشَّيءَ يَحْرِمُهُ، كَضرَبَهُ يَضْرِبُهُ. وحَرَمَهُ يَحْرَمُهُ، كعَلِمَهُ يَعْلَمُه، حِرْمَانًا وَحَرْمًا وَحَريمًا، وحَرِمًا وحَرِمَةً وحَرِيمَةً؛ إذا مَنَعَه، وأَحْرَمَهُ لُغَيَّة (^٤).

= العلم في نكارته وضعفه، وأنه موضوع، وينسبون وضعه إلى محمد بن الحسن بن زبالة المدني، وحملوا عليه فيه، وتركوه.

وقد روي نحوه عن أبي هريرة ﵁: أخرجه الحاكم ٣/ ٣، ثم قال: هذا حديث رواته مدنيون. عقب عليه الذهبي قائلًا: لكنه موضوع، فقد ثبت أن أحب البلاد إلى الله مكة.

ومما يدل على أن أحب البلاد إلى الله مكة، حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ حَمْرَاءَ الزُّهْريِّ في فضل مكة قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرةِ فَقَالَ: "وَاللَّهِ إنَّكِ لَخَيْرُ أرْضِ اللهِ وَأحَبُّ أرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ وَلَوْلا أنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ".

أخرجه الترمذي، في المناقب، باب في فضل مكة، رقم: ٥٢٩٣، ٥/ ٢٢٧. وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ. وأخرجه ابن ماجه، في المناسك، باب فضل مكة، رقم: ٨٠١٣، ٢/ ٧٣٠١. والدارمي، في السير، باب إخراج النبي ﷺ من مكة، رقم: ١٥٢، ٢/ ٣٩١، وغيرهم.

(^١) جدرات: جمع جُدُر، والجُدُر جمع جدار. القاموس (جدر) ص ٣٦٢.

(^٢) الإيضاع: سَيْرٌ حثيثٌ دون الجَهْد. غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٣.

(^٣) أخرجه البخاري، في فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الخبث، رقم: ١٨٨٦، ٤/ ١١٧. وغيره.

(^٤) تحرّفت في الأصل إلى: (بغية)، والمثبت هو الصواب كما في القاموس (حرم) ص ١٠٩٢.