الأدلة على ذلك يقول: ' وقد نفى الله ﷾ الإيمان عمن لم يُحكِّموا النبي ﷺ فيما شجر بينهم، نفيًا مؤكدًا بتكرار أداة النفي وبالقسم، قال تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء:٦٥] '. أكد سبحانه نفي الإيمان عمن لم يُحكَّموا النبي ﷺ فيما شجر بينهم بأمرين: بتكرار أداة النفي وهي "لا" في قوله: (فلا)، وقوله: (لا يؤمنون)، وبالقسم في قوله: (وربك). يقول: 'ولم يكتف تعالى وتقدَّس منهم بمجرد التحكيم للرسول ﷺ حتى يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهم، بقوله جل شأنه: ﴿ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ﴾ [النساء:٦٥] والحرج: هو الضيق '. ولهذا يقال: أرض حرجة، أو مكان حرج، أي: كثير الشجر ملتف شجره. يقول: 'بل لا بد من اتساع صدورهم لذلك'. أي: تتسع صدورهم وتنتفخ وتسر بحكم الله ﷾. 'وسلامتها من القلق والاضطراب'. فلا قلق ولا اضطراب من حكم رسول الله ﷺ. قال: 'ولم يكتف تعالى -أيضًا- هنا بهذين الأمرين -أي: بالتحكيم وعدم الضيق- حتى يضموا إليهما أمرًا ثالثًا هو التسليم: وهو كمال الانقياد لحكمه ﷺ، بحيث يتخلون هاهنا من أي تعلق للنفس بهذا الشيء، ويسلموا ذلك إلى الحُكم الحق أتم تسليم، ولهذا أكد ذلك -أي: التسليم- بالمصدر المؤكَّد وهو قوله جل شأنه (تَسْلِيمًا) المُبيِّن أنه لا يُكتفى هاهنا بالتسليم بل لا بد من التسليم المطلق '.