164

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

प्रकाशक

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

शैलियों

الوجه الثاني: أنه ليس ظاهر الدلالة على وجوب الترتيب.
وأما الوصية والقراءة فلم يظهر لي دليلهم عليهما.
أما أصحاب القول الثالث فالظاهر أنهم يستدلون على اشتراط البدء بالحمد، ثم الصلاة على رسول الله ﷺ بما سبق الاستدلال به لأصحاب القول الثاني عليه.
وأما الوصية والقراءة فلم يظهر لي دليل لهم عليهما.
الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بسنية ترتيب الأمور الأربعة: الحمد، ثم الصلاة، ثم الوصية، ثم القراءة؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن الأصل عدم وجوب الترتيب.

1 / 164