هذا ما رأيت أن أذكره في حال القياس الاقتراني . وأما الاستثنائي فهو | قريب إلى الطبع ، ويتألف إما من متصلة مع الاستثناء ، أو من منفصلة معه .

أما الأول فالموجبة الكلية اللزومية إذا استثنى عين مقدمها أنتج عن تاليها ، | أو نقيض تاليها ، أنتج نقيض مقدمها ، لأنه متى وضع الملزوم وضع اللازم ، | ومتى رفع اللازم رفع الملزوم ، تحقيقا للزوم ، مثل : إن كانت الشمس طالعة | فالكواكب خفية ، لكن الشمس طالعة فالكواكب خفية ، أو لكن الكواكب ليست | بخفية فالشمس ليست بطالعة .

ولا ينتج نقيض المقدم ولا عين التالي شيئا ، لاحتمال أن يكون التالي أعم | من المقدم ، ولا يلزم من رفع الأخص رفع الأعم ، ولا وضعه ، ولا من الأعم وضع | الاخص ولا رفعه .

والسالبة الكلية منها فلا تنتج إلا بواسطة ردها إلى موجبة والجزئية | الموجبة فيشترط في إنتاجها أن يكون الاستثناء الوضعي والرفعي دائما وعلى كل | الأحوال والتقادير ، لاحتمال أن يكون الاستثناء غير حال اللزوم ، فلا يلزم | منه شيء ، والجزئية السالبة فتنج بهذا الشرط إذا ردت إليها ، والاتفاقية | لا تفيد باستثناء العين علما ، ولا يصدق رفع تاليها .

وأما الثاني وهو الذي من منفصلة مع استثناء فالموجبة الكلية الحقيقية | تنتج باستثناء عين ما يتفق منها نقيض ما سواء ، وباستثناء نقيض ما يتفق منها | عين ما بقى واحدا كان أو كثيرا ، مثل : هذا العدد إما ناقص أو تام أو زائد ، لكنه | تام فليس بناقص ولا زائد أو ليس بتام ، فهو إما زائد أو ناقص . ولو كان | الاستثناء الأكثر من جزء بقى نقيض الآخر أو عينه .

पृष्ठ 186