والاسم المتقدم يسمى : «المشغول عنه أو المحدود»، والباب كله «باب الاشتغال».

والأصل عندهم في الاسم المحدود أنه يجوز فيه وجهان: الرفع والنصب. والرفع راجح لأنه لا يحوج إلى تقدير فعل، والنصب مرجوح لحاجته إلى فعل مقدر، ثم قد يعرض للكلام ما يجعل النصب مختارا، أو يوجب أحد الوجهين.

ويهمنا أن ندرس مواضع ترديد الحكم بين النصب والرفع، وقد علمت موضع اختيارهم للرفع. وأما اختيارهم للنصب ففي المسائل الآتية:

الأولى:

أن يكون الفعل دالا على الطلب بصيغته كفعل الأمر، أو بأداة يقترن بها كالمضارع بعد لام الأمر ولا الناهية.

الثانية:

أن يقع الاسم بعد أداة، الغالب أن يليها فعل، وذكروا منها أدوات الاستفهام غير «هل»، وأدوات النفي: «ما»، و«لا»، و«إن». على خلاف في بعضها.

الثالثة:

أن يقع الاسم جوابا لاستفهام منصوب؛ مثل: زيدا لقيته، في جواب: من لقيت؟ أو يقع الاسم بعد عاطف على جملة فعلية سابقة، ولم يفصل بين الجملتين بأما؛ مثل: أدنيت زيدا وعمرا أقصيته، فإذا جئت بأما كان الرفع المختار، وقلت: أدنيت زيدا وأما عمرو فأقصيته.

هذا مجمل ما فصلوا، وأعفيناك من خلاف وجدل عنيف، أما تفسير هذه الأحكام كلها على ما ذهبنا إليه فقريب؛ وذلك أنك إذا أردت بالاسم المتقدم على الفعل في مثل: «زيد رأيته» أن يكون متحدثا عنه مسندا إليه، فليس إلا الرفع، والاسم آت في موضعه من الكلام؛ وإذا أردت أن هذا الاسم إنما سيق تتمة للحديث وبيانا له لا متحدثا عنه، فالحكم النصب، تقول: «زيدا رأيته»، وقد تقدم الاسم عن موضعه، وخولف به ترتيبه لغرض أو لمعنى قصد إليه المتكلم من معاني التقديم.

अज्ञात पृष्ठ