وذلك أنك تقول: ظننت زيدا ذاهبا، فيتجه همك قصدا وابتداء إلى الإخبار بأنك ظان أمرا، فأنت تتحدث عن نفسك في ذلك، وما الاسمان بعد ظن إلا تكملة وبيان لما تعلق به الظن؛ فحكم الاسمين إذن النصب، وليس فيهما من متحدث عنه فيرفع.

ويشهد لما قررناه تصريح النحاة بأن الاسمين بعد هذه الأفعال قد صارا فضلة، وأنه يجوز حذفهما اقتصارا، والاستغناء عنهما معا، ومن أمثلته: «من يسمع يخل»، و

أعنده علم الغيب فهو يرى (النجم: 35)،

إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون (النحل: 74)،

إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين (الجاثية: 32).

وقد يكتفى عن الاسمين باسم واحد، قال الإمام الرضي:

2 «إنه يجوز في «رأى» من الرأي أن تنصب مفعولين أو واحدا ؛ مثل: رأى أبو حنيفة حل كذا، أو: رأى أبو حنيفة كذا حلالا.» ا.ه. قال الصبان:

3 «وهذا صريح في جواز استعمال أفعال هذا الباب متعدية إلى واحد هو مصدر ثاني الجزئين مضافا إلى أولهما من غير تقدير مفعول آخر؛ لأن هذا المصدر هو المفعول به في الحقيقة.» ا.ه. وعبارة أبي العباس المبرد في هذا أدق وأبين، قال:

4 «ألا ترى أنك إذا قلت: ظننت زيدا أخاك فإنما يقع الشك في الأخوة، فإن قلت: ظننت أخاك زيدا أوقعت الشك في التسمية؟! وإنما يصلح التقديم والتأخير إذا كان الكلام موضحا عن المعنى.» ا.ه.

فلا خلاف بين النحاة في أن الجملة بعد ظن قد فقدت ما فيها من الإسناد وصار جزءاها فضلة يتم بهما ما قبلهما من الكلام.

अज्ञात पृष्ठ