550

इदाह दलाइल

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

شرف الدين عبد الرحيم الزريراني - 741 अ.ह.

संपादक

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों
Hanbali Jurisprudence
•
क्षेत्रों
इराक
•
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
فَصْل
٥٨٥ - / لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة (١). [٦٨/ ب]
وتسقط نفقة القريب (٢).
والفرق: أن نفقة القريب مواساةٌ، بدليل: عدم وجوبها مع الفقر، فتسقط بمضي الزمان.
بخلاف نفقة الزوجة، فإنها عوضٌ في مقابلة تسليمها نفسها، فلم تسقط بمضي الزمان، كالأجرة (٣).
فَصْل
٥٨٦ - إذا رضيت زوجة المعسر بالمقام معه بلا نفقةٍ وهي حرةٌ، فلها ذلك (٤).
بخلاف الأمة (٥).
والفرق: أن الحق في النفقة للحرة، فسقطت باختيارها.
والحق لسيد الأمة لا لها؛ لأنَّ نفقتها تلزمه مع عسر زوجها، فاعتبر رضاه دونها (٦).
فَصْل
٥٨٧ - تجب نفقة الزوجة مع الإعسار (٧).

(١) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(٢) انظر: الكافي، ٣/ ٣٨٠، المحرر، ٢/ ٥١١، الإقناع، ٤/ ١٥٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٨١.
(٣) انظر: الروايتين والوجهين، ٢/ ٢٣٩، المغني، ٧/ ٥٧٨، الشرح الكبير، ٥/ ١٢١، المبدع، ٨/ ١٩٩.
(٤) تقدمت المسألة في الفصل (٥٨٢).
(٥) تقدمت المسألة في الفصل (٥٨١) مع الإشارة هناك إلى أن الصحيح في المذهب: أن لها ذلك كالحرة.
(٦) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٣/ أ.
(٧) فتكون دينًا في ذمته بمقدار ما يجب على المعسر حتى يقدر على أدائها. =

1 / 561