فصل (٢) يجب أن نعتقد (١) أنَّ ما أثبته الله سبحانه في كتبه على لسان رسله - صلواتُ الله عليهم وسلامه - حقٌّ، وأنَّ جميع ما فيها من [الوجود] (٢) والإيجاد الثابتين للإلهيَّة والتنزيه عن الحدثِ والمحدَثِ وصفاتِهما حقٌّ. وأنَّ الكتاب العزيز المُنزَّلَ على لسان محمدٍ ﷺ أتى بجميع ما فيها من ذلك وأبين، وأنَّه لا اختلاف بين الكتب، في ذلك، وأنَّه ناسخٌ لجميع الكتب. وأنَّ شريعة محمدٍ ﷺ ناسخةٌ لجميع الشرائعِ. وأنَّ رسول الله ﷺ وجميعَ النبيين حقٌّ. ويجب أن نعتقدَ (٣) أنَّه يحرم التفرقة بين رسل الله وأنبيائه في التوحيد (٤). وما أقرّه رسول الله ﷺ، وقاله، وعمل به، أو فُعِلَ بحضرته وسكت عليه فهو حقٌّ. وأنَّ العقل [مذكَّرٌ] (٥) لذلك لا أمر له ولا نهيَ، ولا تحريم ولا تحليل، بل تصرُّفُه الموافق لكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ في

(١) في (ظ) و(ن): (يُعتقد). (٢) في (ص) و(ن): (الموجود)، وفي (ظ) ما أثبته. (٣) في (ظ) و(ن): (يُعتقد). (٤) كما في قوله تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (٢٨٥)﴾ [البقرة: ٢٨٥]، وقوله ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥٠]. (٥) في (ص): (مركن)، وفي (ظ) و(ن) ما أثبته.