قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة(1) عليه السلام في (الرسالة العالمة بالأدلة الحاكمة) (2) وهي آخر تصانيفه عليه السلام ما لفظه: ولما ظهرت رسالة القاضي عماد الدين أبي مضر المؤيدي(3) نفعه الله بصالح عمله في أنه يجوز مهادنة الباطنية ولقاؤهم والسكون معهم بحيث لهم أمر نافذ فذكر يوسف(4) بن الحسن(5) الجيلاني رحمه الله تعالى -وكان علامة العصابة الزيدية- في جميع الأقطار الخراسانية والديلمية والجيلانية، والحافظ لعلوم آل محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين، فقال ما مثاله: اعلم أن الذي ذكر هذا القاضي من ذكر جواز الصلح مع الملاحدة هو غلط عظيم، وتوهين لأمر الدين؛ لأنهم دمرهم الله يحرصون على ذلك لما فيه من الظفر ببغيتهم من المسلمين ولما هيأوا من الإلزامات والشبهات والإشكالات والإيهامات التي أوردوها على المسلمين، ولم يكد يفكها إلا المتبحر في أصول الدين، وقد حسم داءهم علماء أهل الشرع المبين وأوهنوا أمرهم بتحريم المصالحة لهم، فذبل عود حيلهم في صدورهم وخابت آمالهم وكذبت ظنونهم -أتعسهم الله- وشدد في ذلك علماء أهل البيت عليهم السلام السابقون منهم والمقتصدون، أفتوا بتحريم مصالحتهم والرؤية لهم بمواجهة على طريق الهدنة والدخول في ديارهم وغلظوا القول في ذلك وشددوا شدد الله وطأتهم، وأنار برهانهم.

فمن السابقين: السيد الإمام أبو الرضا المدفون بأسفيجين من ناحية ديلمان، وكان قيامه قبل المؤيد بالله عليه السلام.

पृष्ठ 94