وَالصَّوَاب أَنَّهَا أَعم مِنْهُ إِذْ شَرطه الإفادة بِخِلَافِهَا قَالَ ابْن هِشَام فِي الْمُغنِي وَلِهَذَا تسمعهم يَقُولُونَ جملَة الشَّرْط جملَة الْجَواب جملَة الصِّلَة وكل ذَلِك لَيْسَ مُفِيدا فَلَيْسَ كلَاما وعَلى هَذَا فحد الْجُمْلَة القَوْل الْمركب كَمَا أفْصح بِهِ شَيخنَا الْعَلامَة الكافيجي فِي شرع الْقَوَاعِد ثمَّ اخْتَار الترادف قَالَ لأَنا نعلم بِالضَّرُورَةِ أَن كل مركب لَا يُطلق عَلَيْهِ الْجُمْلَة وَسَبقه إِلَى اخْتِيَار ذَلِك نَاظر الْجَيْش وَقَالَ إِنَّه الَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَام النُّحَاة قَالَ وَأما إِطْلَاق الْجُمْلَة على مَا ذكر من الْوَاقِعَة شرطا أَو جَوَابا أَو صلَة فإطلاق مجازي لِأَن كلا مِنْهَا كَانَ جملَة قبل فأطلقت الْجُمْلَة عَلَيْهِ بِاعْتِبَار مَا كَانَ كإطلاق الْيَتَامَى على الْبَالِغين نظرا إِلَى أَنهم كَانُوا كَذَلِك اهـ وتنقسم الْجُمْلَة إِلَى اسمية وفعلية وظرفية فالاسمية الَّتِي صدرها اسْم كزيد قَائِم وهيهات العقيق والفعلية الَّتِي صدرهها فعل كقام زيد وَضرب اللص وَكَانَ زيد قَائِما وظننته قَائِما وَيقوم وقم