من الناحية الشكلية، لمبدأ الخطاب نفس شكل شرط (الصحة ←

الإجماع) الذي تعرفنا عليه في نهاية الفصل الثالث. وهذا شرط بسيط؛ حيث نجد الصحة جهة اليمين والإجماع جهة اليسار. لاحظ أن مبدأ الخطاب ليس واحدا من شروط (الإجماع ←

الصحة) أيضا، فهو لا يفيد بأنه إذا كان المعيار قابلا للإجماع، فهو صحيح. ومن ثم، لا يمكن العمل بمبدأ الخطاب إلا بشكل سلبي؛ إذ يشير إلى المعايير غير الصحيحة.

من المفترض أن يرصد مبدأ الخطاب، كما يوحي بذلك اسمه، إجراء الخطاب. وعلى فرض أن ثمة خطابا جرى التمحيص فيه بالقدر الكافي (أي إنه لم تحدث أي انتهاكات واضحة لقواعد الخطاب)، فإن الإخفاق في الوصول إلى إجماع على المعيار الجاري بحثه يشير إلى أنه ليس صحيحا. على سبيل المثال، إن استطاع كل من لم يتأثر الموافقة على معيار «لا تأكل اللحم»، فلا يوجد معيار صحيح يحظر أكل اللحم. يطلعنا مبدأ الخطاب أيضا على من ستكون موافقته مهمة كمؤشر على الصحة. فهو ينص على أنه إذا كان معيار ما صحيحا، فجميع الأشخاص «المحتمل تأثرهم» يمكنهم قبوله «باعتبارهم مشاركين في خطاب عقلاني». هذا البيان ليس مباشرا كما يبدو. فكر كم يمكن أن يكون نطاق «كل المتأثرين» واسعا. إذا كان المعيار عاما جدا، فإن الصعوبات العملية للسماح لكل المحتمل تأثرهم بالمشاركة في نقاش ما حول هذا المعيار ستكون تعجيزية. وستعتمد صحة معيار ما على الموافقة المتوقعة لكثير من الأشخاص غير القادرين عمليا على المشاركة في الخطاب. بعض المعايير - لننظر على سبيل المثال إلى المعايير الضابطة لسياسات تنظيم الأسرة الصينية التي تسمح بمولود واحد فقط لكل عائلة - ستؤثر حتى على الذين لم يولدوا بعد. من الواضح أن الذين لم يولدوا بعد لا يستطيعون المشاركة في الخطاب، ولكن ما دام «من المحتمل أن يتأثروا»، فإن صحة المعيار تعول على موافقتهم المناقضة للواقع. ولأن مبدأ الخطاب يتطلب قدرا واسع النطاق جدا من الموافقة، فهو يفرض شرطا شديد التقييد. ومن ثم، يكون عدد الحالات التي يمكن أن يشير فيها الخطاب حقا إلى أن معيارا ما ليس صحيحا؛ محدودا إلى حد ما.

إحدى أحدث الصيغ التي وضعها هابرماس للمبدأ الأخلاقي هي:

يكون المعيار صحيحا إذا، وفقط إذا، أمكن لجميع المتأثرين بمحض إرادتهم وبشكل مشترك قبول التبعات والآثار الجانبية المنظورة للالتزام العام به لمصالح كل فرد وتوجهه القيمي. ««تضمين الآخر»، النسخة الإنجليزية، ترجمة معدلة»

يستخدم هابرماس مصطلحا «المبدأ الأخلاقي»، أو «مبدأ القابلية للتعميم». و«المبدأ الأخلاقي» ليس في حد ذاته معيارا أخلاقيا. فهو مبدأ ثانوي يختبر صحة المعايير الأخلاقية الأولية بالتحقق من كونها قابلة للتعميم أم لا. وهو مصمم بحيث يرصد ممارسة الحجة الأخلاقية، ولا سيما عملية التعميم التي تنطوي عليها الحجة الأخلاقية.

المعايير الأخلاقية هي قواعد واجباتية تعبر عن التزامات، وتتميز بصيغة الأمر مثل: «لا تقتل». وكما رأينا في الفصل السابق، يقول هابرماس إن مثل هذه الأوامر هي إرث من أسلوب حياة يهودي-مسيحي. على مدار فترة التحديث، برزت مجموعة كبيرة من الخطابات تدريجيا من خلال محتويات هذا المنهج؛ مما أدى إلى الاحتفاظ بالمعايير التي ما زالت سارية (على سبيل المثال، «لا تسرق» و«لا تقتل»)، بينما تلك التي لم تعد سارية (مثل «لا تصنع لك تمثالا منحوتا») تم تحييدها.

لأول وهلة، يبدو «المبدأ الأخلاقي» أشبه قليلا ب «مبدأ الخطاب». ولكن ثمة وجه اختلاف بنيوي أساسي بين المبدأين. فالمبدأ الأخلاقي يتمتع بالشكل المنطقي للصيغة ثنائية الشرط (الصحة ↔

الإجماع، أو «الصحة» إذا كانت، وفقط إذا كانت، «الإجماع»)، أما مبدأ الخطاب فتحدده الصيغة الشرطية البسيطة (الصحة ←

अज्ञात पृष्ठ