والجواز: خاص بالمد المنفصل، والمد العارض للسكون، والمد البدل. واللُّزوم: خاص بالمد اللازم فقط. وإنما كان المتصل واجبًا؛ لوجوب مدِّه زيادة عن المد الطبيعي اتفاقًا عند جميع القراء، وكان المنفصل والعارض للسكون والبدل حكم كل منها الجواز وذلك لجواز مدها وقصرها، وكان اللازم لازمًا للزوم مده حالة واحدة وهو ست حركات كما سيأتي. وفيما يلي الكلام على كل نوع من هذه الأنواع الخمسة منفردًا.

المدُّ المتَّصلُ: تعريفُهُ: هو أن يقع بعد حرف المد هَمْزٌ متصل به في كلمة واحدة. أمثلتُهُ: مثال الألف: ﴿جَاءَ﴾ ١، مثال الواو: ﴿قُرُوءٍ﴾ ٢، مثال الياء ﴿هَنِيئًا﴾ ٣. حكمُهُ: وجوب مده زيادة على مقدار المد الطبيعي اتفاقًا، ولقد حكى الإمام ابن الجزري في النَّشر قوله: "تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحية ولا شاذة" ثم يقول: "بل رأيت النص بمدِّه" وذكر حديث ابن مسعود حينما كان يُقرئ رجلا فقرأ الرجل: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ ٤ مرسلة -أي مقصورة- فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله ﵌ فقال: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ فمدَّها ثم قال ابن الجزري: هذا حديث جليل حجة ونص في هذا الباب، رجال إسناده ثقات٥.

١ سورة النصر: ١. ٢ سورة البقرة: ٢٢٨. ٣ سورة النساء: ٤. ٤ سورة التوبة: ٦٠. ٥ انظر: كتاب "النشر" للإمام ابن الجزري بتحقيق الدكتور: محمد سالم محيسن، "ج: ١، ص٤٢٤" ولقد سبق تخريج هذا الحديث ص٣٧.