3

وتحدث عن مجلس النواب الفرنسي، أو المجلسين على الأصح: ديوان «رسل العمالات» الذين «هم وكلاء الرعية المنتخبون

Les Députés »، وديوان البير؛ أي أهل المشورة الأولى.

ولم ينس أن يلم بشئون أخرى تتصل بنظام فرنسا السياسي. وفيما يلي نص الخلاصة التي وضعها الطهطاوي للشرطة، مع تعليقه عليها، في أول ملك لويس فيليب:

الفرنساوية مستوون في الأحكام على اختلافهم في العظم والمنصب والشرف والغنا، فإن هذه المزايا لا نفع لها إلا في الاجتماع الإنساني والتحضر فقط، لا في الشريعة؛

4

فلذلك كان جميعهم يقبل في المناصب العسكرية والبلدية، كما أنه يعين الدولة من ماله على قدر حاله. وقد ضمنت الشريعة لكل إنسان التمتع بحريته الشخصية حتى لا يمكن القبض على إنسان إلا في الصور المذكورة في كتب الأحكام، ومن قبض على إنسان في صورة غير منصوصة في الأحكام يعاقب عقوبة شديدة. ومن الأشياء التي ترتبت على الحرية عند الفرنساوية أن كل إنسان يتبع دينه الذي يختاره يكون تحت حماية الدولة، ويعاقب من تعرض لعابد في عبادته، ولا يجوز وقف شيء على الكنائس وإهداء شيء لها إلا بإذن صريح من الدولة. وكل فرنساوي له أن يبدي رأيه في مادة السياسات أو في مادة الأديان بشرط ألا يخل بالانتظام المذكور في كتب الأحكام. كل الأملاك على الإطلاق حرم لا تهتك؛ فلا يكره إنسان أبدا على إعطاء ملكه إلا لمصلحة عامة، بشرط أخذه ، قبل التخلية، قيمته، والمحكمة هي التي تحكم بذلك. كل إنسان عليه أن يعين في حفظ المملكة العسكرية بشخصه، بمعنى أنه كل سنة يجمع أولاد إحدى وعشرين سنة لتضرب القرعة لأخذ العساكر السنوية منهم، ومدة خدمة العسكرية ثمان سنوات. وكل فرنساوي عمره ثمانية عشر سنة - وله حقوقه البلدية - يمكنه أن يتطوع ويدخل العسكرية. ويعافى من العسكرية عدة أناس؛ الأول: من طوله دون متر وخمسة وسبعين سنتمترا، يعني أربعة أقدام وعشرة برامق، الثاني: أصحاب العلل، الثالث: الابن أكبر الإخوان الأيتام من أبيهم وأمهم، الرابع: الابن البكري أو المنفرد، وابن الابن الأكبر أو المنفرد عند فقده، إذا كانت الأم أو الجدة لا زوج لها، أو كان أبوه أعمى، أو سنه سبعون سنة، الخامس: البكري أحد الأخوين الذين وقعا في قرعة لمة واحدة، السادس: الأخ الذي أخوه فاضل تحت البيرق أو مات في الخدمة أو جرح في الحرب. ولو أراد إنسان أن ينوب عنه غيره فإن المنوب عنه يضمن النائب سنة من خوف الهرب، إلا إذا كان الهارب قبض عليه في السنة أو مات تحت بيرق الفرنساوية. وفي واحد وعشرين في شهر ديسمبر من كل سنة، كل العساكر التي تمت خدمتهم يؤذن لهم بالعودة إلى محالهم. ولما كان لا يمكن لكل إنسان أن يدخل بنفسه في عمل الدولة وكلت الرعية بتمامها عنها في ذلك أربعماية وثلاثين وكيلا تبعثها إلى باريس في المشورة، وهؤلاء الوكلاء تختارهم الرعية وتوكلهم بأن يمانعوا عن حقها ويصنعوا ما فيه مصلحة لها؛ وذلك أن كل فرنساوي مستكمل للشروط، التي منها أن يكون عمره خمسا وعشرين سنة، له أن يكون ممن له مدخل في انتخاب رسل عمالاته. وكل فرنساوي له أن يكون رسولا إذا كان عمره ثلاثين سنة، ويكون موصوفا بالشروط المذكورة في كتاب الأحكام. وفي كل مأمورية مجمع اختيار وانتخاب، ومجامع انتخاب للأقاليم الصغيرة، ومجامع المأموريات الكبيرة مؤلفة من المنتخبين الكبار، وتعين 172 رسولا. ومجامع انتخاب الأقاليم الصغيرة تعين 258 رسولا . ودفاتر أرباب الانتخاب تطبع وتكتب في الطرق شهرا قبل فتح مجامع الانتخاب، حتى إنه يمكن لكل إنسان أن يكتب إعلاما به. وكل منتخب (بكسر الخاء) يكتب رأيه سرا في ورقة يعطيها للرئيس مطوية، والرئيس يضعها في إناء القرعة. وديوان رسل العمالات يتجدد أهله بالكلية كل خمس سنوات. ولا يمكن أخذ الفرد

5

إلا بخلاصة من مشورة الديوانين مقررة من طرف الملك. يمكن لأهل البلدان أن يرسلوا أهل الديوانين بطرق العرضحال ليشتكوا من شيء أو يعرضوا شيئا نافعا. القضاة لا ينعزلون؛ فلا يحكم على إنسان إلا بقضاة محل استيطانه. والدعاوى تقام جهرا، وذنوب الجنايات لا يحكم فيها إلا بحضرة جماعة يسمون الجوريين

Les Jurés . والعقوبة بالقبض على الأموال بطلت. للملك أن يعفو عن المعاقب بالموت وأن يخفف العقاب الشديد. على الملك وورثته أن يحلفوا عند ارتقاء الكرسي بأن يعملوا بما في كتاب قوانين المملكة. ثم إنه يطول علينا ذكر الأحكام الشرعية والقانونية المنصوبة عند الفرنساوية، فلنقل إن أحكامهم القانونية ليست مستنبطة من الكتب السماوية، إنما هي مأخوذة من قوانين أخرى غالبها سياسية، وهي مختلفة بالكلية عن الشرائع، وليست قارة الفروع. ويقال لها «الحقوق الفرنساوية»؛ أي حقوق الفرنساوية بعضهم على بعض؛ وذلك لأن الحقوق عند الإفرنج مختلفة. ثم إن بباريس عدة محاكم، وفي كل محكمة قاض كبير كأنه قاضي القضاة، وحوله رؤساء وأرباب مشورة ووكلاء الخصوم ومحامون للخصوم ونواب عن المحامين وموقع الوقائع.

अज्ञात पृष्ठ