(١) نقل هذه الفتوى ابن حجر الهيتمي في مواطن كثيرة من الفتاوى الفقهية الكبرى: (٣/ ١٤٤ و٢٢٤، و٣٢٧، و٣٣٩ وما بعدها). وقد كثر سؤال الناس عن هذه المسألة وعن حكم هذه الإجارة في زمنه رحمه الله، فأوسع في الإجابة، واعتمد كلام الولي العراقي في هذه الفتوى، ومن ذلك قوله: (وأما ما قاله أبو زرعة فهو حسن، وقواعدنا لا تخالفه، بل تؤيده وتقويه)، ورد على من استدل بقول ((الروضة)) أن الأرض تؤجر مائة سنة وأكثر، وأن الوقف كالملك على جواز إجارة الوقف مائة سنة ولو كان عامراً بدون أجرة المثل، بجامع ظاهر التشبيه، لأن الوقف كالملك، فقال بما حاصله: (لا قائل من الشافعية بظاهر هذا التشبيه، وإنما مرادهما بقولهما: (الوقف كالملك) أي في أنه لا يُقَدّر بمدة معينة لا يجوز للناظر الزيادة عليها، والقيود التي ذكرها الولي العراقي في جوابه لا بد منها، فإن انتفت فلا تجوز الإجارة هذه المدة حينئذ)، وقال: (إجارة الناظر الوقف مائة سنة من غير احتياج لذلك باطلة كما حرره الولي أبو زرعة في «فتاويه)))٢٢٤/٣، وقال: (قد صرح الأئمة بأنه يجب على الناظر الاحتياط في الإجارة وفي حفظ الأصول، ولا يتم الاحتياط في هذين في الإجارة الطويلة، إلا أن احتيج إليها ... وأن يراعي في تصرفه الأغبط والأصلح ... وهذا كله مؤيد للمجوزين للإجارة الطويلة بشرط الحاجة لتوقف بقاء عين الوقف بعمارته أو نحوها عليها، فلا يكفي مجرد زيادة الأجرة وإن كثرت الزيادة كما صرح به كلام الولي أبي زرعة في ((فتاويه))، وسبقه إلى نحوه الخوارزمي في ((كافيه))، وابن رزين صاحب ابن الصلاح، ... ونحا إلى ذلك السبكي والبلقيني، بل الرافعي في ((العزيز) ... ) ٣٤٨/٣.