يتعرض لوجوب أجرة المغرس في مدة الإبقاء، فهل يستحق البائع على المشتري أجرة ذلك، أم لا؟

فأجبت: بأن ظاهر كلامهم أنه لا يجب في ذلك، لأن الإبقاء واجب شرعاً بمقتضى العقد، فهو كتبقية الثمرة المبيعة إلى أوان الجذاذ، لا يجب على المشتري للبائع أجرة في ذلك، وهذا المعير ليس له مطالبته بالأجرة إلا بعد الرجوع، وهذا أقوى منه، فإن ذلك يقبل الرجوع، وهذا لا يقبل الرجوع، وفي العارية له بعد الرجوع القلع، وغرامة أرش^(١) النقص، وهنا لا يتمكن من ذلك، والله أعلم.

مسألة [٢١]: سئلت عمن باع عبداً، وعين البائع أنه لا يحسن الصلاة، فوجده لا يحسن الفاتحة، فهل يرده عليه بذلك، أم لا؟

فأجبت: بأنه لا يرده بذلك، فإنه صادق به.

مسألة [٢٢]: سئلت عمن اشترى عبداً، فوجد رأسه مفجوجاً، هل يرده بذلك، أم لا؟

فأجبت: بأنه إن كان قبل الاندمال، أو بعده وصار به شين ظاهر يرده^(٢)،