وليست هذه الفروض قاطعة، لكن القاطع حقا هو حدوث تطورات علمية متوالية ومعقدة، يمكن أن ننتهي منها إلى أن التسليم بقوانين الحفظ والبقاء لا يكون راسخا إلا في نطاق الأنظمة الفيزيائية المغلقة. وقد أتت الأزمة من أن الفيزياء الكلاسيكية تصورت الكون بأسره نظاما ميكانيكيا مغلقا، فسهل عليها التسليم اليقيني بقوانين الحفظ والبقاء. وفي القرن العشرين انهار تماما التصور الميكانيكي المغلق للكون، واتضح أن التسليم بكمية المادة فيه ليست أمرا بسيطا كما تصور الكلاسيكيون، وكمية المادة يمكن تقديرها على أساس حركة الكواكب، فمنها يمكن حساب جاذبية الشمس، وبالتالي حساب كتلتها ووزنها، فلو كان وزن الشمس أقل ستكون حركة الكواكب أبطأ وهكذا. وفي الثلاثينيات أدرك الفلكيون أن حاصل جمع كتل النجوم التي يمكن رصدها أقل كثيرا مما ينبغي؛ لأن الجذب الحادث عنه لن ينتج إلا مقدارا ضئيلا من الحركة الكونية المرصودة، فاستنتج العلماء وجود نوع غامض من المادة لا تستطيع التلسكوبات الكشف عنه، لكنه يمارس جذبا هائلا على الأجرام المرصودة. تلك هي «المادة المظلمة»، فهي موجودة، تمارس جذبا هائلا يشد حتى الضوء فلا يصدر عنها، وبالتالي لا يمكن رؤيتها. من هنا سميت بالمادة «المظلمة»، ويبلغ مقدارها ما يتراوح بين 90٪ و99٪ من كتلة الكون!

45

معنى هذا أن ما نعرفه من مادة الكون قد لا يتجاوز 1٪، ولن يزيد عن 10٪.

ويرتبط بالمادة المظلمة الثقوب السوداء، و«الثقب الأسود» هو البقية الثقيلة لنجم ميت استنفد وقوده النووي فانكمش على ذاته، وأصبح له هو الآخر مجال جاذبية قوي جدا، بحيث لا يستطيع أن يفلت منه أي شيء ولا حتى الضوء،

46

وثمة أيضا الأوتار الكونية. و«الوتر الكوني» بمثابة انقطاع أو شق في بنية الزمان/المكان كما لو كان شقا على سطح بحيرة متجمدة، والأوتار الكونية ثقيلة جدا، حتى إن القطعة الواحدة من الوتر التي في حجم ذرة واحدة سيكون وزنها ألف مليون طن، على أن «الأوتار الكونية» ما زالت مجرد فرض نظري بلا أي دليل تجريبي، وما زالت الحاجة ملحة لتفسير وجود المادة المظلمة التي ثبت أنها تشكل القطاع الأعظم من مادة الكون ولا نستطيع أن نعرف عنها شيئا. والخلاصة أنه إذا أردنا الآن التسليم بمبدأ بقاء المادة فسوف يتم هذا في إطار يختلف تماما عن إطار الفيزياء الكلاسيكية، إن لم يعن هجران هذا الأخير وتقويضه.

وكما رأينا، انطلقت الأزمة التي أثارتها الديناميكا الحرارية في عالم الفيزياء الكلاسيكية الحتمية من إقحامها الإحصاء وحساب الاحتمال كأداة تفرضها فرضا طبيعة الظواهر المدروسة، فاتسع مجال هذه الأزمة وازدادت حدتها بفعل ظواهر أخرى فرضت بدورها تلك المعالجة الإحصائية الاحتمالية، وأكدت عجز الصياغات الإقليدية الكلاسيكية التي تنزع إلى التحديدي اليقيني، والمقصود على وجه التحديد:

أولا:

النظرية الحركية للغازات.

ثانيا:

अज्ञात पृष्ठ