وكان منهجي في التحقيق: أن أعتمد ما في النسخة الأصلية، وأشير في الهامش إلى الخلاف الواقع في النسخ الأخرى؛ من زيادة أو نقص، إلا إذا كان ما في النسخة الأصلية واضح الخطأ؛ نقصًا أو زيادة، فإني أُثْبِتُ الصواب. في أصل المتن بين معكوفتين []، وأشير في الهامش إلى ما في النسخة الأصلية. ١ - خرّجت الآيات القرآنية الكريمة محصورة بين قوسين مزهرين هكذا ﴿﴾، مبينًا أرقامها وأسماء سورها. ٢ - خرجت الأحاديث النبوية الشريفة، مع الحكم على أسانيد المؤلف ما أمكنني ذلك، وعلى الأحاديث التي وردت في غير الصحيحين محصورة بين قوسين صغيرين «». وقد روى ابن النجار أحاديث في المعنى وردت في أكثر من حديث في البخاري، وعند تخريجي لهذه الأحاديث ذكرت تخريجها في أكثر من موضع في صحيح البخاري. ٣ - خرَّجت الآثار الواردة في الكتاب إلا نادرًا، وقد واجهت صعوبة بالغة في ذلك؛ لقلة من يُفْردها بالجمع في مكان واحد كما فعل ابن النجار، وجعلت كل أثر محصورًا بين شرطتين مائلتين هكذا // //. ٤ - علَّقت ونبهت على المسائل التي رأيتها على جانب من الأهمية وتحتاج إلى تعليق، ولم ألتزم ذلك في كل مسألة؛ لأن كلام المؤلف في الغالب من الوضوح بمكان، لا يحتاج معه إلى زيادة إيضاح. ٥ - شرحت في الهامش المفردات واللغويات الغريبة، والنسب، والألقاب، وغريب اللغة. ٦ - رقمت الأحاديث المرفوعة والموقوفة والآثار برقم متسلسل. ٧ - عرفت أسماء الأماكن والبلدان والقبائل والطوائف.