الثاني:

العلم أو الظنّ بأنّ الماء مطلق

حتى لو هجم في حالة اشتباه الماء المطلق بغيره وتوضأ ثم بانت طهورية ما توضأ به، لم يصح وضوؤه على الأصح، ذكره في ((الخادم)) وغيره.

(قلت): لكن إذا اشتبه مطلقٌ بماءٍ وَرْدٍ منقطع الرائحة أو نحوه من الطَّاهرات، فالاجتهاد ممتنع.

ولو توضأ بكلِّ مرّةً صح وضوؤه على الأصح، بل يجب عند عدم مطلقٍ غيرُ ذلك مع انتفاء العلم أو الظنّ بالمطلق في كل مرّة؛ اكتفاء بوجوده في أحدهما.

ويعذر في تردّد النية للضرورة كما في ((شرح المهذب))^(١)، بخلاف المسألة السابقة؛ إذ لا ضرورة إلى اغتفار التردّد فيها وهو المقتضي للبطلان.

واعتُرِض بإمكان الاغتراف بإحدى اليدين من إناء وبالأخرى من الآخر، وغسل شق وجهه الأيمن بيمناه والأيسر بيسراه دفعة من غير خلط مقترناً بالنية، ثم يعكس المأخوذ والمغسول فيصح وضوؤه مع الجزم بالنية.