كلام النووي في الفرق بين التراب في التيمم والماء في الوضوء، بأنّ الماءَ المشروطَ إطلاقُه ليس مختصاً بالوضوء، بل يعتبر فيه وفي الغسل وفي إزالة النجاسة، فلذلك لم يعدّه ركناً، وأمّا التراب فركن في التيمم لاختصاصه بمحله فلا یتعدّی إلی غیره.

قال: فإن قيل: التراب معتبر أيضاً في الغسل من نجاسة الكلب.

قلنا: نعم، لكن لا يعتبر إطلاقه، فيجوز أن يستعمل في غسلات الكلب تراب استُعمل في التيمم، فالمعتبر فيه طهارته لا طُهوريته، بخلاف التيمم. انتهى.

(قلت): ما ذكره من جواز المستعمل من تراب التيمم في غسلات الكلب، لم يصرّح به أحد من الأصحاب، بل عللوا عدم الاكتفاء فيها بالتراب النجس، بأنّ النجس لا يزيل نجاسة، وبأنه لا يجوز التيمم به.

قال السبكيّ: ومقتضى العلة الثانية منع المستعمل إذا منعنا التيمم به، ویکون قد روعي في ذلك اجتمائُ طھورین، ولم أرَ من صرّح به. انتهى.

وقد صرّح^(١) الكمال سلاَّر^(٢) ــ شيخ النوويّ - باعتبار طُهورية التراب في ذلك، والله تعالى أعلم.