حين قبل [41] بختيار الشقى ورأيت عاقبتهما، فإن كان محمودا فسترى مغبة فعلك وسيرى العاق مغبة فعله.» ورأيتم فيهما ما يليق بهما ولله الحمد وقد اجتمعا عندكم وأنتم على بصيرة من أمرهما. فان استقر الصلح بنيسابور فليخرج إلى بخارا لعقد الوثيقة وإحكام الأمر على حسب ما رسمناه وبمحضر من القضاة والشهود ووجوه الحاشية والقواد والغزاة وأماثل البلدان، وإن أحب أن يتم ما خرج له القضاة الثلاثة من حضرتنا استخار الله فيه وتممه، وإذا عاد إلى نيسابور أحكم عقد الصلح فيها بشهادات الأماثل، وإن رأى الصواب فى أن يشهد على أبى العباس فى نسخة العهد الذي يتولى تجديده ببخارا أو يأخذ خطه فيها فعل.

وقد كان عضد الدولة متوقفا عن إنفاذ أبى غنائم [1] وقال له:

- «ان القوم قد غدروا ونكثوا العهد ورفضوا الود ولم يبق بعد إيواء فخر الدولة وقابوس هوادة.» وقد سبق منهم فى قصة ابن سمجور ما قد سبق مما يدل على فساد الدخائل. فما زال أبو غنائم يراجعه ويعرض عليه ما يصله من كتبهم الدالة على بذل الموافقة حتى أذن له فى الخروج على ما تقدم [42] ذكره إبلاء للعذر.

فأما قصة ابن سمجور وتنكر آل سامان عليه فالسبب فى ذلك

أنه كان رجلا قد حنكته التجارب وهذبته الأيام ورأى الدولة الديلمية وهي فى ابتدائها تسرى فى البلاد سرى النار فى الهشيم فكان يرقع الخرق

पृष्ठ 37